“النساء هن نصف المجتمع عدديا وأمهات ومربيات النصف الآخر ... وعليه ، فإنه مالم تصبح تتقدم وتتحدث (من الحداثة) المرأة ، فستبقي مجتمعاتنا (كما هى اليوم) عالة على البشرية فى سائر مجالات العلوم والإبتكارات . ودليلي على صواب هذا القول هو أنه لا يوجد شعب واحد على سطح الأرض له إسهامات فى مسيرة التقدم العلمي إلا الشعوب التى تساوت فيها المرأة مع الرجل فى الحقوق والمكانة . أما الشعوب الأخري التى بقت مجتمعاتها ذكورية (ككل الشعوب العربية) فهى محض مستورد لتجليات العلم لا صانعة لها ، وهو عار لا يشعر به من جبلوا على "شراء" لا " صنع" الحياة ... وفى مقدمة هؤلاء من جعلتهم الثروة التى هطلت عليهم (بعد قرون من شظف العيش مع النوق والماعز وبيوت الشعر وتلال الرمال) يظنون أنهم قد إرتقوا ، وهم أبعد ما يكونون عن فهم معني الإرتقاء.”

“بدأ محمد علي (مؤسس مصر الحديثة) مسيرة التعليم العصري بإنشاء العديد من المدارس والمعاهد داخل مصر ، وبإرسال أعداد كبيرة من أبناء مصر لتلقي التعليم العالي فى سائر المجالات فى أوروبا . وقد أدي التعليم لحركة التنوير التى أفرزت روحا مصرية جديدة تحلم بتقدم مصر ورقيها فى سائر المجالات ولحاقها بركب التقدم الإنساني. وواكب حركة التنوير هذه حركة تنادي بضرورة تعليم المرأة والرقي بها معرفيا وثقافيا. وخلال المائة سنة الأخيرة ، تعاقبت وتوالت المكاسب الحضارية التى حصلت عليها المرأة المصرية فى مجالات التعليم والحق فى ممارسة الواجب الإنتخابي والترشح للمناصب السياسية كما كافحت المرأة المصرية للتواجد فى معظم المواقع كما ناضلت من أجل مساواة دستورية وقانونية. وبمحاذاة ذلك ، تحسن وضع المرأة (نسبيا) فى مجال قوانين الأحوال الشخصية. ولكن الثقافة الذكورية ضاربة الجذور فى أرض عقول عدد كبير من أبناء مصر حالت دون وصول المرأة للمساواة المتوخاة والتى لا يخلو منها مجتمع متحضر ومتقدم .”

“يهاجرون لبلدان أوروبا وامريكا الشمالية وأستراليا هاربين من إنعدام الحريات (بشتى صورها) وإنعدام فرص الحياة الطيبة ... وما أن يستقروا فى الجنة التى طالما حلموا بها حتى يبدأ بعضهم فى العمل على تدمير البنية الأساسية للمنظومة الدستورية والقانونية والثقافية للجنة التى فروا اليها من جحيم مجتمعاتهم الغارقة تحت مياه بحيرة التخلف الآسنة ... وعندما يكتشف أبناء المجتمعات المتقدمة التى فر لها "هؤلاء" أن كل ما يريده من الديموقراطية "بعض" هؤلاء المهاجرين انما هو إستعمال الديموقراطية لنسف وتدمير الديموقراطيات الغربية ، يعلو صراخهم : إنقذونوا من موجة العداء لنا ولديننا !!”

“أنا على ثقة أن المجتمعات الإسلامية ستشهد مارتن لوثر وكالفن الإسلام (وربما أكثر من مارتن لوثروأكثر من كالفن) ، وأن صراعا مريرا سيستمر لسنوات وعقود قبل أن تصل هذه المجتمعات الإسلامية للحالة الصحية والتى تسمح بإنطلاق وإبداع العقل الإنساني ، وهى الحالة التى بدونها لا يمكن حدوث التقدم واللحاق بمسيرة التقدم الإنسانية ... فثقافة الطاعة والتقليد والإتباع التى يروج لها كثير من الإسلاميين بوجه عام والحنابلة وأتباع إبن تيمية وإبن قيم الجوزية والدعوة الوهابية بوجه خاص لا يمكن أن تفرز العقل صانع التقدم ... والدليل الأوضح هو حالتنا الراهنة : فحتي أغني المجتمعات الإسلامية تعيش عالة على تجليات العقل الغربي الذى حرر نفسه منذ أكثر من أربعة قرون من ربقة عبودية العقل الإنساني للسلف والتقليد والإتباع والطاعة.”

“إن الإيمان الحقيقي بقيم التقدم لا يكون حقيقيا وجديرا بالإحترام ما لم يعلنه المؤمنون به فى ظل ظرف تاريخي محبط كالظرف التاريخي الذى خلفه حكام مجرمون مثل بن علي وحسني مبارك والقذافي وعبدالله صالح (وقد سقطوا) وبشار الأسد (وهو سيسقط لا محالة خلال هذا العام الجديد) .... وأن يعملوا من الآن على إسترداد عقل وقلب الوطن من دعاة الماضي وخصوم العلم والتقدم والحريات والمعاصرة”

“قال الأستاذ لتلاميذه أن الإخوان المسلمين فى مصر لا يتوقفون عن تكرار أن على الأقلية أن تخضع لخيارات الأغلبية ... فقال : هذا منطق سقيم ! فالأميون (الذين لا يقرأ أيهم ولا يكتب) هم قرابة نصف المجتمع المصري ... فهل لو أنهم كونوا حزبا (حزب الأميين) وحصلوا على الأغلبية فى أول إنتخابات برلمانية ، كان من حقهم إختيار رئيس وزراء أمي ووزير دفاع أمي ووزير تعليم أمي !!؟؟ ضحك الأستاذ وهو يردف : مصر اليوم بحاجة لدستور يضعه رموز التألق فى سائر المجالات ، وكما حدث فى مصر فى سنة 1923 ، فإن الدستور يجب أن يسبق الإنتخابات البرلمانية ... والدستور الجديد ينبغي ان يتضمن نصا واضحا يجعل من الجيش المصري حاميا للوطن والدستور والدولة المدنية ويحظر أية إستفتاءات مستقبلية حول الطابع المدني للدولة المصرية . وهذا أمر حتمي لحماية مصر وضميرها المعاصر والمتحضر من دعاة الخرافة وترهات الماضويين وأصحاب الأحلام الثيوقراطية.”

“يتحدثون بحماس عن حقهم فى إنشاء دور عبادة لأبناء وبنات دينهم فى أي وكل مكان على سطح الكرة الأرضية ، ولكن الدولة التى تضم أقدس مقدساتهم لا يوجد بها (وغير مسموح) دور عبادة لأي دين أو معتقد أو طائفة أخري !!! وعندما يقرر الشعب السويسري (من خلال إقتراع عام) أنه رغم السماح لهم بإنشاء دور عبادة جديدة ولكن بدون مآذن ، يغلي الدم فى عروقهم ويفور بركان غضبهم وتنطلق كالجحيم صراخاتهم ! وكأنهم نسوا أن كبري بلدانهم لا تسمح بكنيسة واحدة للمسيحيين أو معبد لليهود أو للبوذيين أو للبهائيين !”