“لم تعرف الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى من الخطاب السياسي الممثل لتعاليمأن " الدين المترل أي حادثة قتل سياسي لمن يعارض السلطة، وقد رفض النبييتعرض للمعارضين له داخل المدينة، ممن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم يحرضون علىمن المدينة، بل كانوا يخططون على ذلك، كما أخبر القرآن عن " إخراج النبيمخططام في قوله تعالى: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل}”

“لقد كانت الدولة والأمة في خدمة هذا الدين ومبادئه الإنسانية، ثم آل هذا الخطاب -كما في الخطاب المبدّل- إلى خطاب يجعل من السلطان إلهاً أو نصف إله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يأمر فيطاع، ويقول فتسمع الأمة كلها قوله؟ ويستبد فلا يرد؟ ويقتل فلا يقتص منه؟ ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، ثم لا يكتفي بذلك حتى نصب له مفتياً يوظف الدين في خدمة السلطة وأهوائها، ويضفي الشرعية على كل تجاوزاته، فإذا بالأمة الإسلامية تحذو حذو أوربا المسيحية في عصورها الوسطى، حذو القذة بالقذة، كما جاء في الحديث: ((لتتبعن سَنَنَ من كان قبلكم)). فقام بين ظهراني المسلمين قيصر كما كان لهم قيصر، وبابا يوظف الدين في خدمة الدولة كما كان لهم بابا، وتم تبديل الشريعة بالقوانين الوضعية باسم الدين، وشاع الاستبداد السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان باسم طاعة ولي الأمر والسلطان؟”

“أجرى علي - رضي الله عنه - مخصصات من خرجوا عليه، ولم يقطععنهم حقوقهم المالية، مع كوم يمثلون حزبا معارضا لسياسته، بل لفكره وعقيدته، إذكانوا يرون كفره، فقال: (لهم علينا ثلاث… وألا نمنعهم من الفيء ما دامت أيديهممع أيدينا)("( .قال أبو عبيد: (إن عليا رأى للخوارج حقًا في الفيء، ما لم يظهروا الخروج علىالناس، وهو مع هذا يعلم أم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب [أي يكفرونه] إلاأم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم حتى صاروا إلى الخروج بعد)(#( .وقد كانت هذه المخصصات شهرية، كما فعل عمر بن الخطاب، حيث أجرىالأرزاق على الناس كل شهر للرجال والنساء(”

“للإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء فإذا جاز لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والاحتكام إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في ظل الشريعة الإسلامية فالإنتماء إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائز من باب أولى ، ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي رضي الله عنهما على الانتماءات للجماعات الفكرية أو السياسية كالخوارج إذ لم ير علي رضي الله عنه أن له حقاً في منعهم من مثل هذا الانتماء مالم يخرجوا على الدولة بالقوة لوضوح مبدأ : لا إكراه في الدين والمقصود بالجواز والحق هنا الجواز والحق القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته لا الجواز ديانة وإفتاءً إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرق أهل البدع ، إلا أن الصحابة لم يكونوا ليروا عليهم سبيلأً في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى : (لا إكراه في الدين) ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم التعرض للخوارج مالم يصولوا على الناس بالسيف.فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”

“لا حق للسطلة في الدولة الإسلامية باستحلال قتل أو تعذيب أو اضطهاد المعارضة السياسة لمجرد معارضتها للحاكم وسياسته أو رفضها لحكمه”

“إن في تحديد المرجعية وترسيخ مبدأ المشروعية القانونية صيانة للحقوق والحريات ، وكبحاً لجماح السلطة عن أن تتجاوز صلاحيتها ، فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ، وقال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .”

“لقد تم ترك كل ذلك والركون إلى أحاديث الفتن، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وفهمها على غير الوجه الصحيح الذي يراد منها مما أفضى إلى حرص العامة والخاصة على المحافظة على الأمر الواقع خوفا من المستقبل، وتشبثوا بالحَجاج خوفاً من ابنه؟!”