“أنا متأكد أن المسجد ليس عنصر تعايش مشترك، خطبة الجمعة كما أسمعها هى عنصر تنفير مشترك، وأشك أن الكنيسة يمكن أن تكون عنصر تعايش مشترك، المؤسسة الدينية المصرية تلعب دوراً منفراً. أما التعليم فهناك أزمة أن الطلبة المسيحيين فى رابعة وخامسة ابتدائى يفرض عليهم أن يحفظوا آيات من القرآن، وعندما تدخل الوزير اكتفى بالقول للمدرسين (خفوا عليهم شوية)، ولم يصدر أى قرار، ومع ذلك واجه استجواباً فى مجلس الشعب من عضو إخوانى يقول له لأ لازم يحفظوا القرآن لتقوية اللغة العربية!!، ماذا نسمى هذا؟؟. أنا أتصور الأزمة الحقيقية ليست فى التعليم ولا دور العبادة، إنما هى أساساً أزمة الدولة المصرية، تاريخياً الدولة المصرية حين تفقد مشروعها الوطنى تتحول إلى دولة استبداد وتسلط وفساد ولصوصية، وفى هذا تصبح الدولة عنصر تنفير. فى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة لم يرشح الحزب الوطنى ولا مسيحى، ورشح امرأة واحدة فى الوادى الجديد، وعندما طرح السؤال عن أسباب هذا التمييز رد أمين عام الحزب الوطنى: لست مستعداً أن أخسر كرسيين ثلاثة!!. وهو كلام يؤكد أنه طالما بقى أمامنا الحزب الوطنى ووراءنا الإخوان المسلمين (يبقى صلوا على النبى) ولا تتحدثوا عن تعايش مشترك لأنه ليس هناك بلد من الأساس.”

“فى ظل ضعف الدولة المدنية وتراجع المشروع الوطنى فمن الطبيعى أن يحدث ذلك (ظهور مشاكل ودعاوى انفصالية كدعوات أهل النوبة وبدو سيناء)، إن التعديلات الدستورية التى أجريت هذا العام (2007) أقرت بمبدأ المواطنة أساساً للتعايش وللتعامل فى الدولة ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك والحل هو أن تكون الدولة مدنية فعلاً وعملاً وأن تكون المواطنة هى أساس الحياة فى الدولة ووجود مشروع أو هدف وطنى يلتف حوله الجميع، ساعتها تكون الانتماءات المتعددة عنصر إضافة وتقوية للمجتمع.”

“الحزب الوطنى الذى عجز عن توفير السمك للمواطنين، نجح فى توفير المواطنين للسمك”

“هناك بعض الأحكام موجهة للدولة، وهناك بعض الأحكام موجهة للفرد، وتقع فى نطاقه.. وهناك أحكام لا يمكن أن يتصور إنفاذها إلا عند وجود دولة، أى سلطة.. لكن فى حال غياب الدولة، تتعطل بعض الأحكام، ولا يحق للأفراد بحال من الأحوال، أن يمارسوا سلطان الدولة. عندما يغيب سلطان الدولة، لسقوط الدولة الإسلامية، فإنه من الممكن أن يتواصى الناس بتكوين هيئة أو جهاز نائب مؤقت عن الدولة، ولا يترك الحكم للأفراد”

“هل هناك ذرة أمل فى أن تقوم هذه الدولة - الدولة صاحبة السلطة والسيادة - أو فى أن تعود من جديد باعتبار أنها كانت قائمة قبل هذا (ولو جزئياً)؟ أقول ما أعتقد أنه حكم التاريخ، وهو أن الدولة التى تفقد سيادتها لا تستعيدها أبداً! الدولة التى تفقد الأرض تستعيدها، والتى تفقد السلطة تستردها، والتى تفقد شعبها تسترجعه، أما السيادة فهى كهيبة الإنسان وشرفه، إذا ضاعت لا تعود؛ هذا هو حكم التاريخ، وقد يراه البعض حكماً جائراً، فإذا أثبت مستقبل الأيام أن "الدولة" قد استعادت سيادتها التى فقدتها - أو هى تنازلت عنها - فسأكون سعيداً بذلك، لكنها - على حد علمى - ستكون الحالة الأولى فى التاريخ!”

“ماهذا الذي يحدث في دمشق.. الدولة تحاكم الشعب على مجرد التفكير في شئ يخالف الحزب.. فهى لا تعتقل الأشخاص، ولكن تجعل من الواحد منهم سجاناً على فكره.. فهى تعتقله وتعتقل أفكاره أيضاً. والقانون صريح في حبس أى إنسان دون محاكمة إذا هو فكر فى أن يخرج عن الحزب او يناقشه، أو ينقل أخبار الحزب إلى أى أحد من زملائه السوريين. فهم في سوريا يحكمون دولة اختارت الصمت أسلوباً فى التعبير عن الولاء للبعث العلوي !”