“الإشكال في الرقابة الدينية في السعودية أنها في كثير من مراحلها لا تمثل الرؤية الإسلامية بمعناها الشامل , فالمحظورات الفقهية أحيانا ليست آراء متفقا عليها , وإنما يمثل رأي المؤسسة الدينية في بعض المسائل , ولهذا لم يتح حتى لطلبة العلم الاختلاف في المسائل الفقهية إلى في السنوات الأخيرة”

“أشرت سابقاً إلى أن مشكلة السعودية على الرغم من أنها قد تكون أفضل سياسياً من دول عربية عديدة قمعية، إلا أن تلك المجتمعات المحاصرة في الحريات السياسية أمامها حريات واسعة في الثقاقة، والاجتماع والتاريخ، والفلسفة، والفكر التحرري؛ فالعوائق الدينية والاجتماعية أقل بكثير من الحالة السعودية التي تواجه جميع المحرمات؛ ما أوجد أنماطاً خطابية تقليدية جداً في مضمونها الفكري. ولهذا لا نجد الكثير من الفوارق بين الخطاب التحديثي والديني والرسمي، سوى في الشكل الأدبي، ولهذا يبدو سؤال بعض المثقفين في مجتمعنا عن مشكلة انتشار الكتاب السعودي في العالم العربي ليس له معنى، لأن أهم أسس الثقافة لم توجد بعد!”

“ما حدث في بعض العهود الإسلامية من الرق في غير أسرى الحروب الدينية، ومن نخاسة واختطاف وشراء لمسلمين لا يجوز استرقاقهم أصلاً، فإن نسبته إلى الإسلام ليست أصدق ولا أعدل من نسبة حكام المسلمين اليوم إلى الإسلام بما يرتكبونه من موبقات وآثام”

“الاختلاف سمة العلم حتى إن الذين لايختلفون حقا هم الأميون , وكلما صار المرء عاميا في مسألة من المسائل مالت نفسه للأخذ بالرأي الواحد القاطع فيها وصار يخاف من تعدد الآراء”

“القضية ليست في أن لا تستطيع وإنما في أنك لم تفعل هذا من قبل .”

“في سياق حديثه عن استقلالية الصحافة في السعودية يقول : في السنوات الأخيرة كانت خصومة طيف محدود من التيار الديني للصحافة حول قضايا ساذجة تعطي وهما بالنضال والجرأة الصحفية”