“الإشكال في الرقابة الدينية في السعودية أنها في كثير من مراحلها لا تمثل الرؤية الإسلامية بمعناها الشامل , فالمحظورات الفقهية أحيانا ليست آراء متفقا عليها , وإنما يمثل رأي المؤسسة الدينية في بعض المسائل , ولهذا لم يتح حتى لطلبة العلم الاختلاف في المسائل الفقهية إلى في السنوات الأخيرة”

“في سياق حديثه عن استقلالية الصحافة في السعودية يقول : في السنوات الأخيرة كانت خصومة طيف محدود من التيار الديني للصحافة حول قضايا ساذجة تعطي وهما بالنضال والجرأة الصحفية”

“لقد مرت الصحافة السعودية بمراحل عدة وتغيرات محدودة . للأسف هذا التطور حدث فقط في الإمكانيات المادية , ولم تظهر أي تقدم ملموس في مساحة استقلاليتها , بل إن الحريات الصحفية وقوة الطرح في بعض المراحل من عمر الصحافة كان أقوى قبل عقود عدة , وما يعرض من نقد في قضايا الخدمة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وضعف أدائها ليس جديدا ؛ فالصحافة كانت تقوم بهذا الدور بشكل أفضل منذ عقود عدة”

“مشروع المرأة السعودية كان ولا يزال بحاجة إلى رؤى وخبرات قادرة على تحديد أين الخطأ والصواب في تجربة المرأة لدينا , من خلال الشعور بالمسؤولية التاريخية , بعيدا عن موضة التنوير وفقاعتها الحالية وتزايد المتمصلحين منهم , أو رؤية دينية تقليدية متضخمة لا تريد أن تفكر بمشكلات الحضارة بقدر من الواقعية التي تمثل الإسلام”

“إن تأخر الكفاءة الإنتاجية ليست بسبب سوء كفاءة الفرد , وإنما بسبب عوامل فساد معروفة في ثقافة المجتمع التي أسست لفساد في مجالات متعددة اقتصادية وسياسية , وهو فشل يمكن معالجته من خلال سياسيات وقوانين صارمة ورقابة قوية وشفافية , فالفشل الذي نعيشه في تنمية الإنسان يكمن في عدم وجود ثقافة حضارية , ووعي مدني , وذهنية واعية بفكر العصر بالحقوق والواجبات المدنية , لتصحيح العادات الخاطئة , والأفكار غير الحضارية”

“الثقافة المحاصرة في التعليم ليست مشكلتها في حجم المعلومات بقدر ما هي في خطورة الانتقائية غير المنهجية في المعرفة , فيتم تضخيم أو تقليل جانب وأحيانا غيابه بالكامل دون التنبه لخطورة ذلك على اتزان الوعي العام”

“من أبرز التناقضات السائدة في خطاب بعض النخب أنهم يريدون من المجتمع أن يتطور ويتحول إلى مجتمع عصري في التنمية , وفي الوقت نفسه يريدون أن تبقى العلاقات والقوى السياسية والإقتصادية والمفاهيم نفسها للدولة حاضرة , وذهنية الراعي والرعية , إنهم يريدون تحديث شكلي في التفاصيل وطريقة الاستهلاك والإنتاج دون تحديث قوي لطبيعة المؤسسات والقوى المؤثرة واستقلاليتها”