“والاستلاب العقائدي هو في النهاية أن تقتنع المرأة في أعماقها أن من واجبها الطاعة للزوج وللأب قبله، وأن لها عليهما حق الستر والحماية والإعالة، وأن طبيعتها تتلخص في جسد يلبس، وقوام يجذب ورحم ينجب، ولسان يشكو ويتطلب ويكذب، وأيد تطهو وتغسل وتمسح.”

“والاستلاب الاقتصادي هو والاستلاب الجنسي من موضوعات الساعة في حركة تحرير المرأة. الأمر هنا واضح لا يحتاج إلى تدليل مطول لتأكيده. ولكن هناك استلاباً أخطر، من الاثنين السابقين، وهو الاستلاب العقائدي. ونعني به أن تتبنى المرأة عقيدة استعبادها معتبرة ذلك جزء من طبيعتهاالأنثوية. وهذا التبنّي مسئول إلى حد كبير عن تأخير تحرر المرأة.”

“الاستلاب العقائدي، هو أن توقن المرأة أنها كائن قاصر، جاهل، ثرثار، عاطفي، لا يستطيع مجابهة أي وضعية بشيء من الجدية والمسؤولية، وبالتالي لا تستطيع الاستقلال وبناء كيان ذاتي لها.”

“حيثما وجد قهر واستغلال لابد أن يصيب المرأة منهما القسط الأوفر، وحيثما وجدت الحاجة إلى حشر كائن ما في وضعية المهانة، لابد أن يقع الاختيار على المرأة. ولكن الواقع أن طبيعة المرأة لا علاقة لها بهذا القهر.”

“في حالة العصبيات يُقيد الانتماء ويُحصر ، وبالتالي يُحجر على الانطلاق في المدى الكوني الرحب .يتدهور مفهوم الوطن أو يغيب مادام الوجود والمرجعية تظلان للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو المنطقة . إنها حالة حصار تفرض على الإنسان عضو هذه العصبية . يكمن في هذه الوضعية أحد الأسباب الكبرى التي تحول دون تحوّل الدول الى أوطان بمعنى الكيان والمرجعية الفوقيين اللذين يتجاوزان الانتماءات الضيقة . ويظل الوطن الذي لم يتكوّن رهينة تصارع العصبيات على غرار تصارع القبائل في البادية على الكلأ والماء .على أن الاستبداد حين يصل حد الطغيان ، وحين تحيط المخابرات بالإنسان من كل مكان وتُحصى عليه أنفاسه ، وحين يُعتبر السلطان بأنه مالك للأرض وما عليها ، وبالتالي مَن عليها ، وأن كل غنم يصيب إنسان ما هو مكرمة أو منّة منه ، وأن له حق التصرّف بالموارد والثروات والمقدرات والمصير والبشر ، يُهدر حق انتماء الإنسان ويُصادر حقه البديهي بالمواطنة . يصبح الإنسان غريبًا في وطنه فاقدًا للسيطرة على مجاله الحيوي وبالتالي محرومًا من الانطلاق الواثق في هذا المجال الى مجالات أرحب ، ومحرومًا من الإنغراس الذي يوفر الثقة القاعدية بالكيان والاحساس بالمنعة . تتحوّل المواطنة من حق أساس إلى منّة أو هبة يمكن أن تُسحب في أي وقت . وبالتالي يُسحب من الانسان الحق في أن يكون ويصير من خلال ممارسة الإرادة والخيار وحق تقرير المصير . إنها كارثة وجودية أخرى تجعل من أي مشاريع تنمية أو إنماء وعمران حديث خرافة . ذلك أن الإنسان المُستلب في وطنه ومجاله الحيوي لا يمكن أن يُعطي ، وبالتالي أن يبني . يقنع في أحسن الأحوال بالتفرُّج السلبي في حالة من الغربة ، كما ينحدر الوجود إلى مستوى الرضى بمكسب مادي يغطي الاحتياجات الاساسية . وقد يستجيب الإنسان لهدر مواطنيته وانتمائه في أن يتصعلك مُتنكرًا لشرعية السلطان وناسه وصولاً إلى التنكر للوطن ذاته في نوع من الهدر المُضاد . إلا أن أشد درجات الهدر المضاد قد تتخذ طابع هدم الهيكل عليه وعلى أعدائه فيما بدأ يشيع من سلوكات تطرف جذري .”

“التخلف الاجتماعي هو في النهاية ثمرة الاستغلال والاستعباد”

“الإنسان المتخلف المقهور يؤمن أشد الإيمان بما يتناقض مع مصلحته وحاجته إلى الانطلاق ,يؤمن بالتربية والحظوظ الدنيوية وتفاوتها.فالناس درجات ومقامات وليس لمغبون أن يعترض على ما يلحق به من حيف ,أو يتطاول كي يأمل في مساواة مع الفئة المحظوظة.عليه أن يتقبل وضعية الاستغلال الذي يلحق به,وأن يعترف بسيادة المتسلط.ليس له أن يطالب بمساواة,بل كل ما يمكن أن يطمح إليه هو الأمل في فضل يتفضل به عليه ذوو الحظوظ.كل ذالك يعطي المتسلط مشروعية تصل حد التقديس,يحرص عليها هذا الأخير ويعززها بجميع الوسائل .”