“”

“لقد تم ترك كل ذلك والركون إلى أحاديث الفتن، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وفهمها على غير الوجه الصحيح الذي يراد منها مما أفضى إلى حرص العامة والخاصة على المحافظة على الأمر الواقع خوفا من المستقبل، وتشبثوا بالحَجاج خوفاً من ابنه؟!”

“إن من دعا إلى مبدأ : ( منا أمير ومنكم أمير ) لم يتعرض للاضطهاد ، ولم يصادر حقه في إبداء رأيه ، ولم تتم تصفيته بدعوى الحفاظ على النظام ؛ إذ أن الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب المحظورة شرعاً ، وكيف يُضطهد من يطالب بحقه في الشورى وحقه في أن يرشح نفسه لتختاره الأمة أو يختاره غيره ؟”

“إن في تحديد المرجعية وترسيخ مبدأ المشروعية القانونية صيانة للحقوق والحريات ، وكبحاً لجماح السلطة عن أن تتجاوز صلاحيتها ، فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ، وقال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .”

“لقد كان موقف الخلفاء الراشدين من المال ، وسياستهم في تصريفه على هذا النحو القائم على أساس العدل والمساواة : دليلاً على رسوخ مبدأ أحقية الأمة في مبدأ بيت المال ، وأن الإمام وكيل عنها في التصرف فيه بحسب مصالحها ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاً )”

“لا حق للسطلة في الدولة الإسلامية باستحلال قتل أو تعذيب أو اضطهاد المعارضة السياسة لمجرد معارضتها للحاكم وسياسته أو رفضها لحكمه”

“إن حرية الإنسان تقتضي عدم فرض أي قيد على هذه الحرية وعدم إكراه الإنسان بأي نوع من أنواع الإكراه ولهذا قرر الإسلام مبدأ إكراه في الدين ، والدين بمفهومه العام يعني الطاعة والخضوع .فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”