“لقد ضمنت الأوقاف - إلى جانب الأمن المادي- أمنا فكرياً وروحياً، عندما جعلت الإنفاق على العلم والعلماء وعلى مؤسسات البحث والفكر من قبل "الأمة" لا "الدولة" فحررت الرأي والفكر من استبداد السلاطين، حتى لقد عرفت مؤسسات العلم الإسلامي من "شيوخ الإسلام" و"حججه" و من "سلاطين العلماء" و"سلاطين العارفين" من زاد سلطانهم على سلطان الملوك والأمراء!”

“بعضاً من علماء السوء وفقهاء السلاطين يزعمون أن الإسلام يوجب على الرعية طاعة الحكام، هكذا بإطلاق، وفي كل الأحوال.. وأنه يطلب من الأمة شكر الحاكم إذا عدل، والصبر على ظلمه إن هو كان ظالماً.. وهم يحسبون أنهم يخدعون الأمة عندما لا يميزون بين "الاستسلام" والضعف والاستكانة للظلم والمنكر- وهي مما حرمها ونهى عنها الإسلام- وبين "الصبر الإسلامي"، الذي هو شجاعة واحتمال في مواجهة الشدائد على درب النضال من أجل تطبيق فرائض الإسلام، وفي مقدمتها مقاومة الجور ومغالبة الظالمين.”

“فالشورى من " قواعد الشريعة " .. ومن " عزائم الأحكام " .. أما أهلها , فالأمة , لأنها فريضة على الأمة , ينهض بها ــ كفريضة كفائية ــ أهل الكفاءة , بحسب موضوعاتها و ميادينها .. ولذلك جاء في عبارة المفسرين لآيتها الإشارة إلى أهل " العلم " وأهل " الدين " .. وليس فقط أهل الدين ! .”

“فالإسلام هو سبيل الإصلاح , و مشروع النهضة في العالم الإسلامي لابد أن يكون إسلامياً , فبالإسلام نهضت هذه الأمة نهضتها الأولى .. وهذا هو سبيل خروجها من المأزق الحضاري الذي دخلت إليه بالتخلف الموروث و التغريب الذي جاءها من وراء الحدود , والذي يريد بالعلمانية طي صفحة الإسلام .”

“لقد كان فكر " السلطة الدينية " , وكذلك " تطبيقاتها " , في حضارتنا العربية الإسلامية النقطة السوداء التى مثلت الشذوذ الذي يثبت قاعدة : رفض الإسلام لهذا الفكر و إنكار الأمة و عامة مفكريها لتطبيقاته .. فظلت هذه الدعوى , في سماء حضارتنا وتاريخنا, سحابة صيف , لم تتجسد في مؤسسات, و لم يجتمع حولها جمهور , و لم يقم لها ـ باستثناء الشيعة ـ مذهب في إطار مذاهب الإسلاميين . وإنما وقفت عند حد الشبهات !”

“إن من حقنا أن نسعد بإسلامنا المستعصي على العلمنة , و المقاوم للاختراق العلماني , والذي ضمن بقاء العلمانيين في بلادنا - بعد قرنين من الدعم الاستعماري - شريحة معزولة تعاني من الرفض , بل و الاحتقار !”

“وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على " تعاقد دستوري " , بين " الأمة " و " الدولة " , على أن تكون المرجعية و السيادة و الحاكمية للشريعة الإلهية المجسدة لحدود عقد و عهد الاستخلاف .. وهذا التعاقد على هذه المرجعية , جاء به البلاغ القرآني .. و طبقه البيان النبوي في الدولة الإسلامية الأولى .. وإلتزمه الراشدون بعد انتقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " , إلى الرفيق الأعلى .”