“العلاقة بين الأمة و الإمام تقوم على أساس عقد بين طرفين, تكون الأمة فيه هي الأصيل, و الإمام هو الوكيل عنها في إدارة شئونها, فالحكم و السلطة ليسا بالتفويض الإلهي, و ليسا بالحق الموروث, بل بعقد البيعة بين الأمة و الإمام”

“عقد الإمامة كغيره من العقود, و هو أشبه بعقد الوكالة, ينوب فيها الإمام عن الأمة, فهي التي تختاره كما أنها هي التي لها الحق في عزله”

“لقد كان موقف الخلفاء الراشدين من المال ، وسياستهم في تصريفه على هذا النحو القائم على أساس العدل والمساواة : دليلاً على رسوخ مبدأ أحقية الأمة في مبدأ بيت المال ، وأن الإمام وكيل عنها في التصرف فيه بحسب مصالحها ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاً )”

“إذا قال العلماء أن الأمة هي مصدر السيادة فلا تعارض بين هذا القول و بين القول بأن القرآن الكريم و السنة النبوية هما مصدر التشريع، فإن الأمة هي التي تفهم الكتاب و السنة و تعمل بهما، و تنظر في أحوالها لترى مواضع التطبيق و مواضع الوقف و التعديل و تقر الإمام على ما يأمر به من أحكام أو تأباه”

“...ثقافة الخطاب السلطاني, الذي يجعل من الجبن كياسة, و من الخنوع سياسة, و من الخور حكمة, و من الخيانة للأمة شرفا و مجدا!”

“فكل من قبل الظلم و رضي به كان عبدا لمن ظلمه, كعبودبة بني إسرائيل لفرعون, و كل من ذل لخصمه فهو عبد”

“لقد كانت الدولة والأمة في خدمة هذا الدين ومبادئه الإنسانية، ثم آل هذا الخطاب -كما في الخطاب المبدّل- إلى خطاب يجعل من السلطان إلهاً أو نصف إله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يأمر فيطاع، ويقول فتسمع الأمة كلها قوله؟ ويستبد فلا يرد؟ ويقتل فلا يقتص منه؟ ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، ثم لا يكتفي بذلك حتى نصب له مفتياً يوظف الدين في خدمة السلطة وأهوائها، ويضفي الشرعية على كل تجاوزاته، فإذا بالأمة الإسلامية تحذو حذو أوربا المسيحية في عصورها الوسطى، حذو القذة بالقذة، كما جاء في الحديث: ((لتتبعن سَنَنَ من كان قبلكم)). فقام بين ظهراني المسلمين قيصر كما كان لهم قيصر، وبابا يوظف الدين في خدمة الدولة كما كان لهم بابا، وتم تبديل الشريعة بالقوانين الوضعية باسم الدين، وشاع الاستبداد السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان باسم طاعة ولي الأمر والسلطان؟”