“الأحكام الشرعية -التي تضبط حركة المسلم التعبدية- لا تنفك عن القيم الأخلاقية، فجانبها الأخلاقي يؤسس الجانب الفقهي، كما أن جانبها الفقهي يوجه الجانب الأخلاقي.”

“المعارضة الوطنية المسؤولة لا تدفع الناس للعبور الى الجانب الأخر.. بل تساعد الشعب والقيادة في البحث عن مكان أفضل في هذا الجانب!”

“لا يمكن للسياسة أن تضبط الجماعة إلا بضبط الفرد, ومن الجهة المقابلة لا يمكن للفرد أن يؤسس يقينه الديني الخاص, إلا انطلاقًا من مخزون القداسة التي تنبع من المجتمع, وتعد الجماعة مصدرها الأول .*”

“إن الإشكال الحقيقي في المجتمع السعودي هو إشكال فقهي في مسألة حسم الخيارات الشرعية المناسبة للمجتمع والمعبرة أولاً عن حقيقة الإسلام. ولا يلام الفرد أو المجتمع على اتباعه رأي الفقيه، فهو يعبر عن جدية التزامه الديني، فالإشكال الفقهي لا يحسمه إلا الفقيه.. وأحياناً السياسي بإقراره واقعاً خاصاً في القضايا العامة.”

“انظر يا قنديل وطنك دار الإسلام .. ماذا تجد به ؟؟حاكم مستبد يحكم بهواه فأين الأساس الأخلاقي ؟؟ورجال دين يطوعون الدين لخدمته فأين الأساس الأخلاقي ؟وشعب لا يفكر إلا في لقمته فأين الأساس الأخلاقي ؟”

“حضور مبدأ (سد الذرائع) كما هو أعاق الوعي الفقهي عند التيار الديني , فقد أعاق الوعي الإعلامي عند الصحافي والرقيب الرسمي”