“إن نظام ما بعد الشمولية وجه واحد -عنيف بصورة خاصة ويشهد عليه أصله الحقيقي- لهذا العجز الكلي للإنسان المعاصر عن أن يكون "سيد موقفه". إن "الحركة الذاتية" العالمية للحضارة التقنية, والفشل الإنساني الذي تعكسه هذه الحضارة هو بدوره أحد بدائل الفشل العام للإنسان المعاصر.”

“إن الناس الذين يعيشون في كنف نظم ما بعد الشمولية يدركون جيداً أنه أهم من وجود حزب واحد أو أكثر من حزب في السلطة, وأسماء هذه الأحزاب, هو هل يمكنكم الحياة كآدميين أم لا.”

“الشريك الأساسي لهذا التورط من قبل الانسان ليس انسان آخر, لكنه النظام كنسيج يهدف ذاته. ينقسم الناس في هرم السلطة حسب درجة المسوؤلية, وليس بينها المسؤولية عن الكذب. إن الصراع بين مرام الحياة وأغراض النظام لا ينعكس في صراع بين طبقتين اجتماعيتين منفصلتين. النظرة العامة -بشكل تقريبي- تسمح بتقسيم المجتمع إلى حكام ومحكومين. هنا يكمن واحد من أهم الفروق بين نظام ما بعد الشمولية والديكتاتورية التقليدية, التي فيها يمكن رصد حدود هذا الصراع من الناحية الاجتماعية. في نظم ما بعد الشمولية هذه الحدود يصنعها في الواقع كل إنسان. حيث أن كل فردهو ضحية ودعامة. إن ما تعنيه كلمة نظام ليس النظام الذي يفرضه جماعة على الآخرين, لكنه شيء يتغلغل في المجتمع بأكمله ويشارك المجتمع في تشكيله. إنه شيء يبدو وكأنه لا يمكن الإمساك به, حيث أنه مجرد مبدأ, لكن في الواقع يمسك بالمجتمع بأكمله كعنصر هام يضمن له حياته.”

“إن النظام القانوني بمعناه الضيق يخدم نظام ما بعد الشمولية بنفس الطريقة المباشرة. وهو لا يختلف في ذلك عن باقي المجالات الأخرى لعالم "القوانين والمحاذير".لكنه في الوقت نفسه يشير إلى طريقة هذه الخدمة في بعض مستوياته بدرجات مختلفة من الوضوح. هذه الطريقة التي تُقرّب وظيفته من وظيفة الأيدلوجية على نحو صارخ, إن لم يكن يجعل من النظام جزءاً لا يتجزأ من تلك الأيدلوجية.”

“إن إمكانية "الثورة الوجودية" هي في حقيقة الأمر -من حيث نتائجها- عبارة عن إمكانية إعادة هيكلة المجتمع أخلاقيا, بمعنى تجديد جذري لعلاقة الإنسان بما أطلقت عليه "النظام البشري" (الذي لا يمكن أن يكون بتفويض من أية نظام سياسي). إن الأمر يتعلق بهذا المسار: خبرة وجودية جديدة, تجديد الارتباط بالعالم, الالتزام المتجدد بالمسؤولية العليا, إعادة اكتشاف العلاقة بالآخر والتضامن مع المجتمع. هذا هو المسار الذي يجب أن تسير فيه.”

“الجانب الوحيد الايجابي في طبيعة نظام ما بعد الشمولية وفي غياب سياسة طبيعية وضبابية تعمل على وجود فرصة في تغيير سياسي ناجز هو أنها تدفعنا إلى أن نتدبر أمورنا على خلفية ملابساتها العميقة, ونفكر في مستفبلنا في إطار رؤى طويلة المدى وشاملة للعالم الذي نحن جزء منه. إن ضرورة أن نتأكد على الدوام أن صراع الإنسان مع النظام يدور على مستوى أعمق من مستوى السياسة المباشرة, يحدد على ما يبدو وجهة هذا التفكير.”

“إن الحياة "في الحقيقة" ليس لها في نظم ما بعد الشمولية فقط بعد وجودي (عودة الإنسان إلى نفسه), وفكري (كشف الحقيقة كما هي), وأخلاقي (ليصبح نموذدجاً), لكن لها فضلا عن ذلك بعد سياسي.فلو أن الدعامة الرئيسية للنظام هي الحياة "في الكذب", فليس مستغرباً أن الحياة "في الحقيقة" تصبح تهديدا كبيرا له. لذلك يجب ملاحقته أكثر من أي شيء آخر.”