“ليس هنالك غير أربع طرق لإزاحة فئة حاكمة عن سدة الحكم ، فإما يتم قهرها من قبل عدو خارجي ، أو أن تحكم بطريقة تعوزها الكفاءة وهو ما يدفع الجماهير للثورة ، أو تسمح لمجموعة من الطبقة الوسطى القوية والساخطة بالتشكل والظهور أو تتزعزع ثقتها بذاتها وتفقد الإرادة في الحكم.”

“إن الحكم على منهاج رجل أو عقيدته أو اتجاهه أو مسلكه أو لغته لايتم من خلال قراءة عبارة مقطوعة مبتورة من احدى صفحات كتبه ، ان الخروج على الناس بحكم على مفكر لا يجوز أن يتم قبل مطالعة كتبه ، ومعرفة المتقدم والمتأخر منها”

“إنه ليس من أمانة العلم أو الديانة أن أجعل ما رزقني الله به من القرآن أو الحديث وسيلة لكسب معركة مع آخرين , وأن أتعززّ به ضدهم , وأن أشيح النظر عما يحدثه هذا في نفوس كثير من الضعفاء وقليلي المعرفة بالنصوص أن ينكروا النص وهو صحيح , أو يسبوا أو يبغضوا”

“ومع ذلك ليس في الحكم على كتاب من فقرة أو صفحة أي تسرع، إذا أنهيت الصفحة الأولى من دون متعة أو الحصول على إضافة معرفية، فلا يمكن أن تتوقعي وجودهما فيما بعد، إنها بمثابة لحظة الإقلاع ولا يمكن لطيار لا يجيد الإقلاع أن يحلق بسلام في الجو.”

“إن المرجع في الحكم على نظام ما يجب أن يكون هو قواعده وأصوله ، فأما حين تُخالف هذه القواعد والأصول بسبب الجهل أو الانحطاط ، أو أي عوامل أخرى ، فالذي يجب أن يقوله المخلصون للحق في هذه الحالة : أن أصول هذا الحكم ليست مرعية.”

“لنتذكر المقولة السابقة التي تتحدث عن أن الحكم في المجتمع إما أن يكون لله أو للشعب ولنحاول ذكر مرادفات شبيهة من مثل : (السيادة لله أو السيادة للشعب)، القرار لله أو القرار للشعب ، الملك لله أو الملك للشعب ، ليظهر لنا كثافة التضليل المكتنز في مثل هكذا مقارنات ، حين نجد أنه طوال التاريخ الإسلامي لم يكن الملك ولا السيادة ولا القرار إلا للحاكم المتفرد الذي لا مبدل لحكمه لقوله ولا راد لقوله . . فلماذا نوضع اليوم أمام مقارنات جائرة تهدف إلى عزل الأمة عن اتخاذ القرار وترك مصائر الناس بين يدي الحاكم المستبد ؟المقارنة الحقيقية هي بين الحكم للفرد أو الحكم للأمة . .”