“الدولة الإسلامية نظام متميز وفريد.. فالسيادة فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات، والمستخلفة عن الله- شارع هذه الشريعة- .. والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها- (الشريعة - فالأمة - فالدولة).”

“ فالسلطة في هذه ” الدولة ” الإسلامية مدنية : لأن مصدر السلطات في المجتمع هو الأمة , و الحاكم نائب عنها , و مسئــــــول أمامها , و خادم لها , و منفذ لقوانينها المدنية , و المحكومة بأطر الشريعة الإلهية في ذات الوقت و ليس هذا الحاكم ظلا لله و لا سيفا مسلطا على رقاب العباد ! فهذه الشئون ”الدنيوية ” : ” بشرية ” و ليست الهية و مصدرها العقل الإنساني و التجربة الإنسانية المحكومـــــــــان بأطر مقاصد الشريعة , و ليس مصدرها الرسالة و الرسل و الأنبياء . فكما قال الإمام محمد عبده فإن كل ”: ما يمكن للإنســــــان أن يصل إليه بنفسه , لا يطالب الأنبياء ببيانه , و مطالبتهم به جهل بوظيفهم , و إهمال للمواهب و القوى التي وهبه الله إياها ليصل بها إلى ذلك. ”“ الإستقلال الحضاري – د/ محمد عمارة”

“لقد كان تحكيم الشريعة الإسلامية , و لا يزال , هو الإعلان الإسلامي عن الإيمان بعبودية الإنسان لله وحده , دون شريك , وعن أن هذا الإنسان هو عبد لله وحده , وسيد لكل شئ بعده , وأنه خليفة لله في استعمار هذه الأرض , ينهض بأمانات الاستخلاف وفق الشريعة الإلهية , التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف”

“وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على " تعاقد دستوري " , بين " الأمة " و " الدولة " , على أن تكون المرجعية و السيادة و الحاكمية للشريعة الإلهية المجسدة لحدود عقد و عهد الاستخلاف .. وهذا التعاقد على هذه المرجعية , جاء به البلاغ القرآني .. و طبقه البيان النبوي في الدولة الإسلامية الأولى .. وإلتزمه الراشدون بعد انتقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " , إلى الرفيق الأعلى .”

“فـكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية , من السنة النبوية , فليس بدين وإنما هو سياسة , على العقل المسلم أن يتناول موضوعاتها ابتداء بالنظر والاجتهاد دونما تقيد بما روى فيها من النصوص والمأثورات , فقط عليه أن يتلزم المبادىء الحاكمة للنظر في هذه الأمور ومقاصد الشريعة فيها , فإن كان الأمر قضاء كان المعيار هو : البينة واليمين .. وإن كان الأمر سياسة كان المعيار هو تحقيق المصلحة للأمة ودفع الضرر والضرار عن الجماهير المسلمين”

“الدولةُ الإسلاميةُ دولةٌ مدنيةٌ تقوم على المؤسسات , والشورى هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها , والأُمة فيها هى مصدر السلطات , شريطة أن لا تحلّ حراماً أو تحرم حلالاً جائت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت ..”

“على امتداد ثلاثة عشر قرنًا من عمر الحضارة الإسلامية لم يعرف الناس حديثًا عن علاقة الإسلام بالدولة والسياسة، لأن هذه العلاقة كانت قضية محسومة وموضع الإجماع.. فالإسلام عقيدة وشريعة، وسياسة وفقه وقانون، وعلى حين مثلت العقيدة والشريعة الأصول التي اجتمعت عليها الأمة، كانت السياسات والفقهيات الفروع التي تتعدد فيها الإجتهادات والتوجهات.”