“أشرت سابقاً إلى أن مشكلة السعودية على الرغم من أنها قد تكون أفضل سياسياً من دول عربية عديدة قمعية، إلا أن تلك المجتمعات المحاصرة في الحريات السياسية أمامها حريات واسعة في الثقاقة، والاجتماع والتاريخ، والفلسفة، والفكر التحرري؛ فالعوائق الدينية والاجتماعية أقل بكثير من الحالة السعودية التي تواجه جميع المحرمات؛ ما أوجد أنماطاً خطابية تقليدية جداً في مضمونها الفكري. ولهذا لا نجد الكثير من الفوارق بين الخطاب التحديثي والديني والرسمي، سوى في الشكل الأدبي، ولهذا يبدو سؤال بعض المثقفين في مجتمعنا عن مشكلة انتشار الكتاب السعودي في العالم العربي ليس له معنى، لأن أهم أسس الثقافة لم توجد بعد!”
“الإشكال في الرقابة الدينية في السعودية أنها في كثير من مراحلها لا تمثل الرؤية الإسلامية بمعناها الشامل , فالمحظورات الفقهية أحيانا ليست آراء متفقا عليها , وإنما يمثل رأي المؤسسة الدينية في بعض المسائل , ولهذا لم يتح حتى لطلبة العلم الاختلاف في المسائل الفقهية إلى في السنوات الأخيرة”
“إن الإشكال الحقيقي في المجتمع السعودي هو إشكال فقهي في مسألة حسم الخيارات الشرعية المناسبة للمجتمع والمعبرة أولاً عن حقيقة الإسلام. ولا يلام الفرد أو المجتمع على اتباعه رأي الفقيه، فهو يعبر عن جدية التزامه الديني، فالإشكال الفقهي لا يحسمه إلا الفقيه.. وأحياناً السياسي بإقراره واقعاً خاصاً في القضايا العامة.”
“الصحوة تعرف دائماً كيف تختار خصومها، فهي لا تتجرأ على من لديهم قوة علمية وفكرية، فتهاجم بشراسة من لديهم ضعف علمي وترمزهم سريعاً؛ ما أضر الظاهرة التنويرية وأشغلها في سجالات هامشية.”
“لقد مرت الصحافة السعودية بمراحل عدة وتغيرات محدودة . للأسف هذا التطور حدث فقط في الإمكانيات المادية , ولم تظهر أي تقدم ملموس في مساحة استقلاليتها , بل إن الحريات الصحفية وقوة الطرح في بعض المراحل من عمر الصحافة كان أقوى قبل عقود عدة , وما يعرض من نقد في قضايا الخدمة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وضعف أدائها ليس جديدا ؛ فالصحافة كانت تقوم بهذا الدور بشكل أفضل منذ عقود عدة”
“مشروع المرأة السعودية كان ولا يزال بحاجة إلى رؤى وخبرات قادرة على تحديد أين الخطأ والصواب في تجربة المرأة لدينا , من خلال الشعور بالمسؤولية التاريخية , بعيدا عن موضة التنوير وفقاعتها الحالية وتزايد المتمصلحين منهم , أو رؤية دينية تقليدية متضخمة لا تريد أن تفكر بمشكلات الحضارة بقدر من الواقعية التي تمثل الإسلام”
“مكانة علماء الشريعة ومشايخ القبائل والتجار.. وغيرهم، الآن ناتجة من احترام السياسي لهم، وتقديره المعنوي، أكثر من كونها قوى حقيقية تفرض أشياء بغير رغبة السياسي. لهذا يبدو الاحترام تفضلاً منه كأخلاقيات سياسية متعقلة لا ترغب في الديكتاتورية المباشرة، لصالح نموذج أبوية شمولية.”