“أشرت سابقاً إلى أن مشكلة السعودية على الرغم من أنها قد تكون أفضل سياسياً من دول عربية عديدة قمعية، إلا أن تلك المجتمعات المحاصرة في الحريات السياسية أمامها حريات واسعة في الثقاقة، والاجتماع والتاريخ، والفلسفة، والفكر التحرري؛ فالعوائق الدينية والاجتماعية أقل بكثير من الحالة السعودية التي تواجه جميع المحرمات؛ ما أوجد أنماطاً خطابية تقليدية جداً في مضمونها الفكري. ولهذا لا نجد الكثير من الفوارق بين الخطاب التحديثي والديني والرسمي، سوى في الشكل الأدبي، ولهذا يبدو سؤال بعض المثقفين في مجتمعنا عن مشكلة انتشار الكتاب السعودي في العالم العربي ليس له معنى، لأن أهم أسس الثقافة لم توجد بعد!”

“الإشكال في الرقابة الدينية في السعودية أنها في كثير من مراحلها لا تمثل الرؤية الإسلامية بمعناها الشامل , فالمحظورات الفقهية أحيانا ليست آراء متفقا عليها , وإنما يمثل رأي المؤسسة الدينية في بعض المسائل , ولهذا لم يتح حتى لطلبة العلم الاختلاف في المسائل الفقهية إلى في السنوات الأخيرة”

“من المدهش أن من يعترض على عرض وبيع هذه الكتب، يستشهد بفعل الدول الليبرالية، فهذه الدول رغم تمركزها حول الحريات، إلا أنها تتحفظ على بعض الكتب في معارضها ومكتباتها التجارية، والعامة، وتمنعها لأنها تخالف (المنظومة القيمية العامة)، بمعنى أنه لا توجد حريات مطلقة حتى في أكثر الدول ليبرالية، وطالما أن الحريات مقيدة، إذن من حقنا أن نقيد كما نشاء”

“من أسوأ الأشياء التي تضر بالأدب المحلي، أن نصدر إلى العالم العربي روايات ضعيفة نصفها بأنها أفضل الموجود مشكلتنا أن الكل يريد أن يكون روائياً في ظرف أسبوع، ويتصدر المشهد في أقل من عام”

“إن من أهم صفات المفكرين أنهم يملكون القدرة على الاستجابة للمعلومات الجديدة , إنهم ينظرون إلى رؤيتهم للحياة والأشياء على أنها مشروع تحت التأسيس , أو أشبه بطبخة ما زالت فوق الموقد , ولهذا فإنهم لا يرون مشكلة في إضافة شيء من الملح أو الماء إليها ”

“بالطبع لا يخطر ببال أحد منهم أن يستاءل عن مدي انتشار اللواط في البلاد التي تحمل لواء ذلك النوع الخاص من الدعوة الاسلامية أو عن مدي شيوع الانحرافات الجنسية والاخلاقية في صميم البلاد التي تزعم تطبيق الشريعة الاسلامية وانما يكفي أن توجد هذه الظواهر في المجتمعات الغربية الديمقراطية لكي يكون ذلك في نظرهم مبررا حاسماً لرفض ما تم انجازه في هذه المجتمعات ولرفض مبدأ الديمقراطية من أساسه”