“وإذا كان "الحق" هو غاية الشريعة الإسلامية ، فلا حرمة للباطل، حتى ولو جاء ثمرة لاجتهاد خاطئ، ولا شرعية لهذا الباطل حتى وإن نطق به القاضي، ومضت عليه الأزمنة، ووضع موضع التطبيق: (ولا بمنعك قضاء قضيته بالأمس، فراجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق لا يبطله شيء. وأعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) ـ وفي هذا الذي كتبه عمر ـ قبل أربعة عشر قرنًا ـ تشريع "للاستئناف" و"النقض"، وتعدد درجات التقاضي ـ.”

“يقول عمر بن الخطاب في رساله لأبي موسى الأشعري يوضح له منهج القضاء الذي ينبغي أن ينتهجه:(..) ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس, فراجعت فيه نفسك و هُديت لرشدك أن ترجع إلى الحق: فإن الحق قديم لا يبطله شيئ. و مراجعة الحق خيرٌ لك من التمادي في الباطل.”

“وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:(والله أمرنا ألا نقول إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني ـ فضلاً عن الرافضي ـ قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق”

“المنهج الذي هداني الله اليه ـ وله المنة ـ أن أعرف الرجال بالحق، ولا أعرف الحق بالرجال! وأن أنظر بتأمل الى ما قيل ولا أنظر بتهيب الى من قال!.”

“قد يكون الحق معك ولكنك لا تحسن الوصول به ولا تجيد الدوران معه حول منعطفات الطريق لتتفادى المآزق وتخطي العقبات وتبلغ به ما تريد. وقد يكون الباطل مع غيرك ولكنه يلبسه ثوب الحق ثم يجيد الإنطلاق معه حتى يصل به إلى حيث ينبغي أن يصل الحق.”

“إن طالب الحق هو الذي يفلح وإن قُضيَ عليه، وطالب الباطل مخصومٌ وإن قُضيَ له.”