“الكل تربَّى على أنا المدير أفضل من الموظف ..و المسئول أرقى من الذي يُفْتَرَض أن يسأله!الرئيس أحكم من الجميع ..زعيم الشلة هو أفضل من في الشلة ..و الأول على الفصل هو سر أبيه ، و رافع رأس ذويه ..و بقية من في الفصل فاشلون ، و تتراوح نسب فشلهم على حسب الترتيب في كشوف الناجحين”

“و كيف أصدق ,أيها الغريب,أن عصفورًا في اليد,خير من عشرة على الشجرة,و أنا أعرف أن العصفور في اليد,هو امتلاك لحفنة رمادو العصفور على الشجرةنجمة , فراشة, حلم بلا نهاية...”

“لا تبكيّن على الطلــــــــــل...و على الحبيب إذا رحل و اقطع من الرحم الذي...بك في المناسبة اتصل سيّان عندك فلـــــــــــــيكن... من لم يصلك و من وصل ”

“أين هو من حامل اللواء في مظاهرة بولاق, أو مذبحة بولاق كما غدت تسمى, الذي استشهد و يداه قابضتان على اللواء و قدماه ثابتتان في الطليعة و حنجرته تهتف بالثبات؟؟أين هو من أقران ذلك الشهيد الذين تبادروا إلى اللواء ليرفعوه فسقطوا فوقه و قد تقلدت صدورهم نياشين الرصاص؟!أين هو من ذلك الشهيد الذي انتزع المدفع الرشاش من أيدي الجنود في الأزهر؟!أين هو من هؤلاء جميعاً و غيرهم ممن تطير الأنباءبآي بطولتهم و استشهادهم؟!"~بين القصرين~”

“أن أقيم عليك " العـدل" و أجردك من خصوصيتك عندي ، أفضل من أن أقيـم عليـك "الحد" و أقتلـك في الذاكـرة !”

“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”