“وبناءً على هذا الاختزال في مفهوم الشريعة؛ فإن الدولة التي تطبق الحدود، أو على الأقل تعلن ذلك من دون النظر إلى حقيقة واقعها، وتلزم المرأة ببعض الأحكام التي ربما قد تكون في غالبها فتاوى اجتهادية، ومحل اختلاف وتنوع بين المذاهب الفقهية؛ تصبح حينئذ الدولة - وفق هذه الرؤية القاصرة - مطبقة للشريعة.. حتى لو كانت مستبدة وظالمة وفاسدة، ولا تقيم العدالة الاجتماعية، ولا تكفل الحريات العامة، وتمارس الدكتاتورية وقمع الناس، وتعتدي على حقوق الأفراد، وتنتهك خصوصياتهم وحرياتهم، وتعتقل من يعارضها ويخالفها، وربما تستبيح القانون فتقتل وتسفك الدماء، وتسرق المال العام، وتمارس الفشل السياسي والفساد الإداري والمالي في تدبير الدولة، وتمارس التخلف و(الجهل المؤسس) في التعليم والاقتصاد والخدمات، وتعيق فريضة العمران في الأرض: (النهضة والتنمية والرفاه)... إلى آخر الانتهاكات وذلك التعطيل للمطالب والمقاصد الشرعية الكبرى في الإسلام، وتبقى تلك الدولة - وفق هذه الرؤية - مطبقةً للشريعة الإسلامية على أساس أنها تنفذ الحدود وتفرض الحجاب! وأما ذلك التعطيل وتلك الانتهاكات الشنيعة حول تلك المطالب العليا والمقاصد الشرعية الكبرى (كالعدالة والأمانة وحفظ الحقوق والحريات والإحسان في تدبير السياسة والحكم)، التي هي بمثابة الرأس والقلب والروح في جسد الشريعة، لا تعدو أن تكون مجرد تقصير في تطبيق الشريعة! فتحتاج فقط إلى المناصحة السرية وممارسة (وعظ السلاطين)، والصبر والاحتساب على ظلمهم وجورهم، و(كما تكونوا يولى عليكم).”

“قد تعلن دولة عن تطبيق الشريعة باستغلال قداسة الاسم واستجلاب رضا شعبها , فتتحول قيمة تطبيق الشريعة إلى شعار سياسي ؛ فالشريعة من أهم معانيها تحقيق العدالة والحكم بين الناس بالقسط وإقامة الحقوق ونصرة الضعيف وحفظ المال العام وحماية أعراض الناس وأنفسعم من العدوان والضرب أو السجن أو القتل .وقد تصبح الدولة إسلامية دون أن تعلن عن نفسها أنها كذلك بتحقيق المقاصد العليا للشريعة”

“الشريعة أكبر شأنًا من أن يكون مصيرها وتطبيقها وتعطيلها بيد حفنة من الحكام والولاة ، أو أن تبقى تحت رحمتهم وتقلبات أمزجتهم ، بل الأمة أو المجتمع المسلم هو الأصل ، وهو المكلّف بتطبيق الشريعة من خلال نشاطاته وعلاقاته ومؤسساته المدنية والأهلية وتفاعلاته الإنسانية في محيطه المكاني والزماني ، وما الدولة والحكومة سوى إحدى تلك المؤسسات المنبثقة من سيادة الأمة المستقلة والمعبرة عن إرادتها الحرة ..”

“وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على " تعاقد دستوري " , بين " الأمة " و " الدولة " , على أن تكون المرجعية و السيادة و الحاكمية للشريعة الإلهية المجسدة لحدود عقد و عهد الاستخلاف .. وهذا التعاقد على هذه المرجعية , جاء به البلاغ القرآني .. و طبقه البيان النبوي في الدولة الإسلامية الأولى .. وإلتزمه الراشدون بعد انتقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " , إلى الرفيق الأعلى .”

“وهنا ينبغي أن يعامل كل إنسان في حدود مرتبته، فمن الناس من لا يُنكر عليه الوقوع في الشبهات، لأنه غارق في المحرمات وربما في كبائرها، والعياذ بالله. كما يجب أن تظل الشبهة الشرعية في رتبتها الشرعية، ولا نرفعها إلى رتبة الحرام الصريح أو المقطوع به. فإن من أخطر الأمور: تذويب الحدود بين مراتب الأحكام الشرعية، مع ما جعل الشارع بينها من فروق في النتائج والآثار.”

“لقد كان القصد من دراسة الفتنة في عهد عثمان بيان أهم جوانبها وملابساتها و دوافعها و دلالاتها، حتى يمكن معرفة الصلة بين تلك المؤامرة و مجريات الحوادث في تاريخ الدولةالأموية، فلقد ألقت حركةالخوارج في عهد عثمان بظلالها الكثيفة على مالحقها من أحداث في الدولة الأموية . بل في ناريخ الأمةالإسلامية حتى يوم الناس هذا.”

“و ستجد تلك الحقيقة المطلقة الكبيرة التي هي الله أو الطريق اليه-ستجدها في الحب لا في الحرمان.ستجدها في ابن ترعاه لترعى غيرك من عباد الله و في زوجة تحبك و تخلص لك و تخلص لها .و في هذه الارص تزرع الفضائل.”