“وبناءً على هذا الاختزال في مفهوم الشريعة؛ فإن الدولة التي تطبق الحدود، أو على الأقل تعلن ذلك من دون النظر إلى حقيقة واقعها، وتلزم المرأة ببعض الأحكام التي ربما قد تكون في غالبها فتاوى اجتهادية، ومحل اختلاف وتنوع بين المذاهب الفقهية؛ تصبح حينئذ الدولة - وفق هذه الرؤية القاصرة - مطبقة للشريعة.. حتى لو كانت مستبدة وظالمة وفاسدة، ولا تقيم العدالة الاجتماعية، ولا تكفل الحريات العامة، وتمارس الدكتاتورية وقمع الناس، وتعتدي على حقوق الأفراد، وتنتهك خصوصياتهم وحرياتهم، وتعتقل من يعارضها ويخالفها، وربما تستبيح القانون فتقتل وتسفك الدماء، وتسرق المال العام، وتمارس الفشل السياسي والفساد الإداري والمالي في تدبير الدولة، وتمارس التخلف و(الجهل المؤسس) في التعليم والاقتصاد والخدمات، وتعيق فريضة العمران في الأرض: (النهضة والتنمية والرفاه)... إلى آخر الانتهاكات وذلك التعطيل للمطالب والمقاصد الشرعية الكبرى في الإسلام، وتبقى تلك الدولة - وفق هذه الرؤية - مطبقةً للشريعة الإسلامية على أساس أنها تنفذ الحدود وتفرض الحجاب! وأما ذلك التعطيل وتلك الانتهاكات الشنيعة حول تلك المطالب العليا والمقاصد الشرعية الكبرى (كالعدالة والأمانة وحفظ الحقوق والحريات والإحسان في تدبير السياسة والحكم)، التي هي بمثابة الرأس والقلب والروح في جسد الشريعة، لا تعدو أن تكون مجرد تقصير في تطبيق الشريعة! فتحتاج فقط إلى المناصحة السرية وممارسة (وعظ السلاطين)، والصبر والاحتساب على ظلمهم وجورهم، و(كما تكونوا يولى عليكم).”

“قد تعلن دولة عن تطبيق الشريعة باستغلال قداسة الاسم واستجلاب رضا شعبها , فتتحول قيمة تطبيق الشريعة إلى شعار سياسي ؛ فالشريعة من أهم معانيها تحقيق العدالة والحكم بين الناس بالقسط وإقامة الحقوق ونصرة الضعيف وحفظ المال العام وحماية أعراض الناس وأنفسعم من العدوان والضرب أو السجن أو القتل .وقد تصبح الدولة إسلامية دون أن تعلن عن نفسها أنها كذلك بتحقيق المقاصد العليا للشريعة”

“وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على " تعاقد دستوري " , بين " الأمة " و " الدولة " , على أن تكون المرجعية و السيادة و الحاكمية للشريعة الإلهية المجسدة لحدود عقد و عهد الاستخلاف .. وهذا التعاقد على هذه المرجعية , جاء به البلاغ القرآني .. و طبقه البيان النبوي في الدولة الإسلامية الأولى .. وإلتزمه الراشدون بعد انتقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " , إلى الرفيق الأعلى .”

“وهنا ينبغي أن يعامل كل إنسان في حدود مرتبته، فمن الناس من لا يُنكر عليه الوقوع في الشبهات، لأنه غارق في المحرمات وربما في كبائرها، والعياذ بالله. كما يجب أن تظل الشبهة الشرعية في رتبتها الشرعية، ولا نرفعها إلى رتبة الحرام الصريح أو المقطوع به. فإن من أخطر الأمور: تذويب الحدود بين مراتب الأحكام الشرعية، مع ما جعل الشارع بينها من فروق في النتائج والآثار.”

“الخليفة الثاني هو الذي أسس لنقل السياسة الإسلامية من كونها ممارسة نبوية بشخص النبي ذاته، إلى كونها ممارسة إنسانية يقوم بها خليفته. وفي هذا اتسع المجال للخلاف بين الآراء، على العكس مما كان الأمر في حياة النبي.وبدءا من ذلك بدأت الانفجارات في العلاقات بين الدين و العالم، عبر العلاقة بينه و بين الدولة. ربما نجد في هذه الانفجارات عناصر تشارك في تفسير العنف، الدموي غالبا، في الخلافات ما بين المسلمين، بعد وفاة النبي مباشرة، وعلى امتداد النصف الأول من القرن الهجري الأول، والذي مات فيه ثلاثة خلفاء راشدين اغتيالا. وتمثلت ذروة هذه الخلافات في تأسيس الدولة الأموية حيث أصبح الدين مجرد أداة لخدمة الخلافة السياسية أو مجرد سلاح لمحاربة العدو. وأخذ الدين يتفتت في مذهبيات دوغمائية، يُعنى أصحابها بالقضاء على خصومهم، أكثر مما يعنون بالدولة و بنائها.”

“لا يمكنني التصديق أن الذين غيروا شيئاً في كيان هذا الكوكب و أهله أجمعين , أو على الأقل في أمةٍ من الأمم الكبرى , أنهم فعلوا ذلك بمحض الصدفة و الأقدر , ولا أصدق أنهم لم يكونوا يطمحون إلى ما سيفعلونه و إلى ما بلغوه , مذ كانت تغفو أعينهم و هم في حجور أمهاتهم , فيرون شيئاً ما ..”