“خلال سنى العقد الأول من القرن العشرين كرر استاذ الجيل احمد لطفي السيد أن المصري هو من لا يعرف لنفسه صفة الإَّ بكلمة واحدة هي "مصري" !!! ويضيف كاتب هذه السطور : عجبت لمن كان اسلافه هم خوفو وخفرع وسنوسرت وأحمس وكل من حمل اسم تحوتمس وكل من حمل اسم امنحتب وسيتي والرمامسة ثم ينسب نفسه لآخرين خاصموا الحضارة وخاصمتهم فلم تكن لهم أية اسهامات في مسيرة التمدن الانساني الاَّ بالكلام الكبير !!”

“لولا اخفاق حكاّم مصر ( ونظمهم ) خلال العقود الستة الماضية ، لما اختار كثير من المصريين اي مرشح من المحسوبين على التيار الإسلامي. لولا اخفاق هؤلاء : سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وثقافياً ، لما دخل البرلمان المصري عضو واحد من التيار الديني . فالانسان الذي يعيش في ظروف حياتية كريمة ، والذي يشارك في الحياة العامة كصاحب مصلحة في اختيار ممثليه وحكوماته ، والذي تلقى تعليماً عصرياً يقوم على تفعيل العقل بوجه عام والعقل النقدي بوجه خاص ، والذي يعيش في مناخ اجتماعي يتسم بالوضوح والعدل (والعدل فى أحسن الأحوال " نسبي " ) ، والذي يحيا في مناخ ثقافي وإعلامي ينتمي للعصر ومسيرة التقدم الانسانية ، لايمكن ان يختار من لا علاقة لهم بالعصر والتقدم والحداثة وحقوق الانسان وحقوق المرأة. لولا اخفاق حكام مصر ( ونظمهم ) خلال العقود الستة الماضية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ، لكان جل المصريين قد اختاروا من يشغلهم الحاضر والمستقبل ، لا من لا حديث لهم الا عن الماضي وما سلف ومن سلف.”

“قال الأستاذ لتلاميذه أن الإخوان المسلمين فى مصر لا يتوقفون عن تكرار أن على الأقلية أن تخضع لخيارات الأغلبية ... فقال : هذا منطق سقيم ! فالأميون (الذين لا يقرأ أيهم ولا يكتب) هم قرابة نصف المجتمع المصري ... فهل لو أنهم كونوا حزبا (حزب الأميين) وحصلوا على الأغلبية فى أول إنتخابات برلمانية ، كان من حقهم إختيار رئيس وزراء أمي ووزير دفاع أمي ووزير تعليم أمي !!؟؟ ضحك الأستاذ وهو يردف : مصر اليوم بحاجة لدستور يضعه رموز التألق فى سائر المجالات ، وكما حدث فى مصر فى سنة 1923 ، فإن الدستور يجب أن يسبق الإنتخابات البرلمانية ... والدستور الجديد ينبغي ان يتضمن نصا واضحا يجعل من الجيش المصري حاميا للوطن والدستور والدولة المدنية ويحظر أية إستفتاءات مستقبلية حول الطابع المدني للدولة المصرية . وهذا أمر حتمي لحماية مصر وضميرها المعاصر والمتحضر من دعاة الخرافة وترهات الماضويين وأصحاب الأحلام الثيوقراطية.”

“يتحدثون بحماس عن حقهم فى إنشاء دور عبادة لأبناء وبنات دينهم فى أي وكل مكان على سطح الكرة الأرضية ، ولكن الدولة التى تضم أقدس مقدساتهم لا يوجد بها (وغير مسموح) دور عبادة لأي دين أو معتقد أو طائفة أخري !!! وعندما يقرر الشعب السويسري (من خلال إقتراع عام) أنه رغم السماح لهم بإنشاء دور عبادة جديدة ولكن بدون مآذن ، يغلي الدم فى عروقهم ويفور بركان غضبهم وتنطلق كالجحيم صراخاتهم ! وكأنهم نسوا أن كبري بلدانهم لا تسمح بكنيسة واحدة للمسيحيين أو معبد لليهود أو للبوذيين أو للبهائيين !”

“لاشك أن ابن سينا والفارابي وابن رشد هم من أعظم العقول في تاريخ المسلمين . واذا علمنا ان "العامة" وعدد من "شيوخ العامة" قد كفروا هؤلاء الأفذاذ ، فإن السؤال الملح يكون هو: هل العوام وشيوخهم يملكون أهلية الحكم على أمثال ابن سينا والفارابي وابن رشد؟”

“أنا على ثقة أن المجتمعات الإسلامية ستشهد مارتن لوثر وكالفن الإسلام (وربما أكثر من مارتن لوثروأكثر من كالفن) ، وأن صراعا مريرا سيستمر لسنوات وعقود قبل أن تصل هذه المجتمعات الإسلامية للحالة الصحية والتى تسمح بإنطلاق وإبداع العقل الإنساني ، وهى الحالة التى بدونها لا يمكن حدوث التقدم واللحاق بمسيرة التقدم الإنسانية ... فثقافة الطاعة والتقليد والإتباع التى يروج لها كثير من الإسلاميين بوجه عام والحنابلة وأتباع إبن تيمية وإبن قيم الجوزية والدعوة الوهابية بوجه خاص لا يمكن أن تفرز العقل صانع التقدم ... والدليل الأوضح هو حالتنا الراهنة : فحتي أغني المجتمعات الإسلامية تعيش عالة على تجليات العقل الغربي الذى حرر نفسه منذ أكثر من أربعة قرون من ربقة عبودية العقل الإنساني للسلف والتقليد والإتباع والطاعة.”

“في بلد غير بعيد عنا وضعت أشد القواعد صرامة وحزماً لمنع اختلاط النساء بالرجال . وطبقت قواعداً حاسمة لكيلا تقع الخطيئة الكبرى وهي اختلاط الجنسين . ومع ذلك فالنتيجة الواقعية التي نعلمها جميعاً هي أن مجتمع هذا البلد يشهد من الاختلاط المحـرم ( رجال ونساء + رجال ورجال + نساء ونساء ) ما لا مثيل له في أكثر المجتمعات تحرراً . وهو ما يثبت ان " التنظيم الوحيد " للطبيعة الانسانية انما يتحقق من خلال التربية والتثقيف والرقي العقلي وليس بالعصا (!).”