“إن الدين والدولة أمران متنافران بالطبيعة. فإذا اتحدا في فترة من الزمن كان اتحادهما مؤقتاً، ولامناص من أن يأتي عليهما يوم ويفترقان فيه. وإذا رأينا الدين ملتصقاً بالدولة زمناً طويلاً علمنا أنه دين كهان لادين أنبياء.”

“الطقوس تؤدي إلى تجميد العقول ، حيث يقوم الناس بها وهم يظنون أن الله لا يريد منهم سواها . ولا شك أنهم يفرحون حين يجدون السلطان حريصا على القيام بتلك الطقوس ، ومن هنا تسود بينهم الأسطورة القائلة : " إن السلطان ظل الله في الأرض "* إذا رأينا الدين ملتصقا بالدولة زمنا طويلا علمنا أنه دين كهان لا دين أنبياء .* يحق للسلطان أن يقسو ولا يحق للرعية أن تشكو . وهذا رأي يلائم مزاج الخرفان ، لا مزاج بني آدم .”

“إن الدين الحقيقي لايستطيع أن يماشي الدولة طويلاً، فطبيعته المثالية الصاعدة تحفزه على الإفتراق عن الدولة عاجلاً أم آجلاً، ومعنى هذا أن القرآن والسيف متناقضان. فإن اتحدا وبقيا على اتحادهما كان ذلك دليلاً على وجود عيب في أحدهما. فلابد للسيف أن يتنازل عن قسوته أو يتنازل القرآن عن ثورته. وإذا خرج أحدهما عن طبيعته انقلب إلى شيء آخر”

“يقول أوجست كونت: إن العالم انتقل من الدين إلى العلم، وأظن أنه فاته أن يختم هذه الحلقة بالرجوع إلى الدين في النهاية”

“وإذا كان من رجال الدين من يري رأي اهل السياسة؛ فذلك أنهم يضعون السياسة فوق الدين؛ أو يضعون سياسة الدين فوق الدين نفسه؛ وهذا هو الضلال المبين”

“يقول الفقيه الأصولي الحنبلي نجم الدين سليمان الطوفي في شرحه لحديث "لا ضرر ولا ضرار":ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم -مصالح العباد- فلتؤخذ من أدلته، لأنا نقول: قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها، فلنقدمها في في تحصيل المصالح، ثم إن هذا إنما يقال في العبادات، التي تُخفَى مصالحها عن مجاري العقول والعادات، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم، فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فإذا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن إفادتها، علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها”