“المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل (القاضي والمحامي والمستشفى).... أما المنقوص إذا نُوِّن فتحذف ياؤه في الرفع والجر فقط، وتبقى في حالة النصب، فهذه الجملة (هذا المحامي زار القاضي مع المدعي)، إذا نوّنا الأسماء المنقوصة فيها تصبح: (هذا محامٍ زار قاضياً مع مدعٍ).”

“خمسة أوزان للصفات لا تدخلها التاء فيستوي فيها المذكر والمؤنث:فعول، فعيل وفِعْل وفَعَل (بمعنى مفعول)، مفعال، مفعيل، مِفْعَل.ملاحظة: يستوي المذكر والمؤنث في المصادر حين يوصف بها، نقول: هذا قول حق وتلك قضية حق.”

“والتعريف في "ال" العهدية حقيقي لفظاً ومعنىً، وفي "ال" الجنسية لفظي فقط فما دخلت عليه معرفة لفظاً نكرة معنى، ولذا كانت الجملة بعد المعرفة بـ "ال" العهدية حالية دائماً لأن صاحبها معرفة محضة، والجملة بعد المعرف بـ "ال" الجنسية يجوز أن تكون حالاً مراعاة للفظ وأن تكون صفة مراعاة للمعنى.”

“إذا أردت تعريف عدد فإن كان مضافاً عرفت المضاف إليه مثل عندي خمسة الكتب المقررة وتسع الوثائق المطلوبة؛ وإن كان مركباً عرفت الجزء الأول: اشتريت الخمسة عشر كتاباً والسبع عشر صحيفة.وإن كان معطوفاً ومعطوفاً عليه عرفت الجزأين معاً مثل: أحضر الثلاثة والخمسين ديناراً.”

“همزات الوصل هي المزيدة في ماضي الفعل الخماسي والفعل السداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر الثلاثي: انطلَق وانطلِق انطلاقاً، استغفَر واستغفِر استغفاراً، اعْلمْ واكْتب واغفِر.”

“لا تطلق واو الجماعة ولا الضمير "هم" إلا على الذكور العقلاء. أما جماعة غير العقلاء فيعود عليها الضمير المؤنث مفرداً أو مجموعاً. البضائع شحنتها أو شحنتهن.”

“كلنا يحمل في داخله قاضياً صغيراً ولكنه ظالم في كثير من الأحيان ومتسرع في إطلاق أحكامه ، قاضٍ لم تنصبه المحكمة بل إنه حتى لم يدرس القانون ، فهو نتاج لصراع الإنسان مع ذاته وعراكه المستمر مع نفسه ، ولذلك يرفض هذا القاضي أي صلح بين المرء ونفسه !”