“لن تتحقق عدالة اجتماعية كاملة، ولن يضمن لها التنفيذ والبقاء، ما لم تستند إلى شعور نفسي باطن باستحقاق الفرد لها، وبحاجة الجماعة إليها ؛ وبعقيدة في أنها تؤدي إلى طاعة الله وإلى واقع إنساني أسمى. وما لم تستند كذلك إلى واقع مادي يهيئ للفرد أن يتمسك بها، ويحتمل تكاليفها ويدافع عنها. ولن يستحقها الفرد بالتشريع قبل أن يستحقها بالشعور، وبالقدرة العملية على استدامة هذا الشعور. ولن تحافظ الجماعة على التشريع إن وجد، إلا وهناك عقيدة تؤيده من الداخل، وإمكانيات عملية تؤيده من الخارج .. وهذا ما نظر إليه الإسلام في توجيهاته وتشريعاته جميعاً .”