“هل هناك ذرة أمل فى أن تقوم هذه الدولة - الدولة صاحبة السلطة والسيادة - أو فى أن تعود من جديد باعتبار أنها كانت قائمة قبل هذا (ولو جزئياً)؟ أقول ما أعتقد أنه حكم التاريخ، وهو أن الدولة التى تفقد سيادتها لا تستعيدها أبداً! الدولة التى تفقد الأرض تستعيدها، والتى تفقد السلطة تستردها، والتى تفقد شعبها تسترجعه، أما السيادة فهى كهيبة الإنسان وشرفه، إذا ضاعت لا تعود؛ هذا هو حكم التاريخ، وقد يراه البعض حكماً جائراً، فإذا أثبت مستقبل الأيام أن "الدولة" قد استعادت سيادتها التى فقدتها - أو هى تنازلت عنها - فسأكون سعيداً بذلك، لكنها - على حد علمى - ستكون الحالة الأولى فى التاريخ!”

“فى ظل ضعف الدولة المدنية وتراجع المشروع الوطنى فمن الطبيعى أن يحدث ذلك (ظهور مشاكل ودعاوى انفصالية كدعوات أهل النوبة وبدو سيناء)، إن التعديلات الدستورية التى أجريت هذا العام (2007) أقرت بمبدأ المواطنة أساساً للتعايش وللتعامل فى الدولة ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك والحل هو أن تكون الدولة مدنية فعلاً وعملاً وأن تكون المواطنة هى أساس الحياة فى الدولة ووجود مشروع أو هدف وطنى يلتف حوله الجميع، ساعتها تكون الانتماءات المتعددة عنصر إضافة وتقوية للمجتمع.”

“المواطن فى دولة أصحاب الحاجز : إنه إنسان يشعر أن الدولة دولته , وهو بالتأكيد على علاقة شخصية بها . وهي لا تفعل ما فيه الكفاية من أجله . ولا يوجد مجتمع معاصر يشعر ما يشعر به شخصياً وما يكنه تجاه الدولة , إنه مشغول بالدولة وبما يفعله السياسيون لها من أذى , إنه حريص عليها . كما يستخدم تعبير الدولة بكثافة قل مثيلها في المجتمعات المتحضرة التي يجب أن ينتمي إليها .أكبر صحيفة تسمي نفسها فى الدعاية لذاتها تسمية غريبة فى عرف المجتمعات المتحضرة : (( صحيفة الدولة )) . وأفضل كوميدى يسمى (( مهرج الدولة )) وأفضل استعراض فني يمنح لقب (( استعراض الدولة )) فى عامية تلك البلاد الدارجة , وقلما تستخدم مصطلحات مثل الوطن أو البلد . وبالطبع هنالك في أكبر المدن ساحة فخمة تسمى (( ميدان الدولة )) , وغالباً ما يؤكد المحتج على غبن أو ظلم مطالبته بقرض سكني , أو بفرصة عمل أو من أجل حقوقه كمعاق , أو ضد إغلاق مصنع نسيج , على مساهمته في بناء الدولة , أو مساهمة أبنائه فى الدفاع عن الدولة .”

“هناك بعض الأحكام موجهة للدولة، وهناك بعض الأحكام موجهة للفرد، وتقع فى نطاقه.. وهناك أحكام لا يمكن أن يتصور إنفاذها إلا عند وجود دولة، أى سلطة.. لكن فى حال غياب الدولة، تتعطل بعض الأحكام، ولا يحق للأفراد بحال من الأحوال، أن يمارسوا سلطان الدولة. عندما يغيب سلطان الدولة، لسقوط الدولة الإسلامية، فإنه من الممكن أن يتواصى الناس بتكوين هيئة أو جهاز نائب مؤقت عن الدولة، ولا يترك الحكم للأفراد”

“ولسوف تخيب آمالنا التى عقدناها إذا ما عولنا فى قضيتنا على العلم الذى نتعلمه فى المدراس الرسمية أو غير الرسمية , أو على ما تعِدنا به السياسات الانتخابية , وما تعدنا إلا غروراً.ولقد نعلم أن الحل الوحيد منوط بتكوين الفرد الحامل لرسالته فى التاريخ , فقد صار مؤكداً أن الغلطة الكبرى التى ورثنا عنها جيلاً من المتعالمين , ورثنا عنها التنافس على المقاعد الأولى , حتى فى لجان الإنقاذ فى كارثة فلسطين فى البلاد الإسلامية.”

“هل سيكون لدينا فى المستقبل دولة حديثة تجمع بين السلطة والسيادة، أم سنبقى على ما نحن عليه: دولة صاحبة سلطة تتعامل مع دولة - أو دول - صاحبة سيادة هى التى تحرك الأمور على أرض الواقع لصالحها من خلال تعاون - وربما أيضاً عجز - صاحب السلطة.”