“المادة الثانية : الدولة هي دولة ديموقراطية علمانية …المادة التاسعة عشر : كما لا يجوز الاستناد إلي التعاليم الدينية لتأييد نظام الدولة الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني .. و كل من يخالف ذلك أو يدفع الغير إلي مخالفته يُعاقب وفقاً للقانون …من دستور دولة تركيا ..”