“فكل من قبل الظلم و رضي به كان عبدا لمن ظلمه, كعبودبة بني إسرائيل لفرعون, و كل من ذل لخصمه فهو عبد”

“وقد حرر عمر- رضي الله عنه- كل عبد عربي تم سبيه في الجاهلية من بيت المال”

“...ثقافة الخطاب السلطاني, الذي يجعل من الجبن كياسة, و من الخنوع سياسة, و من الخور حكمة, و من الخيانة للأمة شرفا و مجدا!”

“وقد أدرك عمر - رضي الله عنه - مقاصد الإسلام من هذه الدعوة، فبادربإعلان تحرير كل العرب الأرقاء منذ الجاهلية، فكانت أول حركة تحرير للرق عرفهاالعالم، ودفع عمر تعويضا لكل من كان لديه رقيق من العرب وألزمهم بتحريرهم(!،(فأصبح العرب قاطبة أحرارا بعد أن كان فيهم أرقاء منذ العصر الجاهلي بسببالحروب فيما بينهم والسبي، فجاء الإسلام بتحريرهم.وذا يكون العرب المسلمون هم أول أمة تتخلص من الرق فيما بينها، إلا أنالدولة الإسلامية لم تعمم هذه السياسة بشكل إلزامي لغير العرب؛ لكون الأممالأخرى في حالة الحرب تسترق من تأسره من العرب، فكان الحال يقتضي المعاملةبالمثل، ولهذا إذا تعاهد المسلمون مع أمة على أنه لا استرقاق وجب الالتزام بذلك،وحرم استرقاق أحد منهم، ولهذا قال ابن القاسم عن مالك: (إذا كان العهد بينناوبينهم وهم في بلادهم على ألا نقاتلهم ولا نسبيهم، أعطونا على ذلك شيئا أو لميعطونا) ففي هذه الحالة (لا يجوز لنا أن نشتري منهم [رقيقا]) وكذا لو استرق هؤلاءالرقيق جيش محارب آخر غير من عاهدناهم، فإنه يحرم شراء هؤلاء الرقيق إذا كانبيننا وبينهم عهد على أنه لا استرقاق”

“عقد الإمامة كغيره من العقود, و هو أشبه بعقد الوكالة, ينوب فيها الإمام عن الأمة, فهي التي تختاره كما أنها هي التي لها الحق في عزله”

“للإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء فإذا جاز لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والاحتكام إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في ظل الشريعة الإسلامية فالإنتماء إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائز من باب أولى ، ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي رضي الله عنهما على الانتماءات للجماعات الفكرية أو السياسية كالخوارج إذ لم ير علي رضي الله عنه أن له حقاً في منعهم من مثل هذا الانتماء مالم يخرجوا على الدولة بالقوة لوضوح مبدأ : لا إكراه في الدين والمقصود بالجواز والحق هنا الجواز والحق القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته لا الجواز ديانة وإفتاءً إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرق أهل البدع ، إلا أن الصحابة لم يكونوا ليروا عليهم سبيلأً في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى : (لا إكراه في الدين) ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم التعرض للخوارج مالم يصولوا على الناس بالسيف.فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”

“العلاقة بين الأمة و الإمام تقوم على أساس عقد بين طرفين, تكون الأمة فيه هي الأصيل, و الإمام هو الوكيل عنها في إدارة شئونها, فالحكم و السلطة ليسا بالتفويض الإلهي, و ليسا بالحق الموروث, بل بعقد البيعة بين الأمة و الإمام”