“إن الحياة السياسية بكاملها في معناها الأوسع عقيمة في المجتمعات التي تحكمها نظم ما بعد الشمولية, حيث لا توجد فرصة لأي فرد أن يتحدث في السياسة, فما بالك أن ينخرط فيها, تقوم الطقوس الأيديولوجية بملء الفجوة التي تنجم عن هذا الوضع. في مثل هذه الأوضاع يقل انشغال الناس بالسياسة, ويصير الفكر السياسي المستقل والعمل السياسي -إذا سلمنا بوجود شيء كهذا في أي صورة- أمرا غير واقعي وغير منطقي, يصبح بمثابة مجرد بعبة بعيدة كل البعد عن هموم الحياة اليومية القاسية.وبالتالي تصبح لعبة طريفة, لكن دون جدوى. فهي من ناحية أمر خيالي, ومن ناحية أخرى شديد الخطورة, نظراً للعنف الشديد الذي تلقاه أيه محاولة في الاتجاه من قبل سلطة المجتمع.”

“إن الحياة "في الحقيقة" ليس لها في نظم ما بعد الشمولية فقط بعد وجودي (عودة الإنسان إلى نفسه), وفكري (كشف الحقيقة كما هي), وأخلاقي (ليصبح نموذدجاً), لكن لها فضلا عن ذلك بعد سياسي.فلو أن الدعامة الرئيسية للنظام هي الحياة "في الكذب", فليس مستغرباً أن الحياة "في الحقيقة" تصبح تهديدا كبيرا له. لذلك يجب ملاحقته أكثر من أي شيء آخر.”

“الشريك الأساسي لهذا التورط من قبل الانسان ليس انسان آخر, لكنه النظام كنسيج يهدف ذاته. ينقسم الناس في هرم السلطة حسب درجة المسوؤلية, وليس بينها المسؤولية عن الكذب. إن الصراع بين مرام الحياة وأغراض النظام لا ينعكس في صراع بين طبقتين اجتماعيتين منفصلتين. النظرة العامة -بشكل تقريبي- تسمح بتقسيم المجتمع إلى حكام ومحكومين. هنا يكمن واحد من أهم الفروق بين نظام ما بعد الشمولية والديكتاتورية التقليدية, التي فيها يمكن رصد حدود هذا الصراع من الناحية الاجتماعية. في نظم ما بعد الشمولية هذه الحدود يصنعها في الواقع كل إنسان. حيث أن كل فردهو ضحية ودعامة. إن ما تعنيه كلمة نظام ليس النظام الذي يفرضه جماعة على الآخرين, لكنه شيء يتغلغل في المجتمع بأكمله ويشارك المجتمع في تشكيله. إنه شيء يبدو وكأنه لا يمكن الإمساك به, حيث أنه مجرد مبدأ, لكن في الواقع يمسك بالمجتمع بأكمله كعنصر هام يضمن له حياته.”

“إننا لا نريد أن ننتقد جمود الفكر الديني من ناحية .. ثم نمارس جموداً في الفكر السياسي من ناحية ثانية.كما أننا لا نريد أن نحث الإسلاميين على حسن قراءة الواقع والالتصاق به في جانب .. بينما نفاجأ بالسياسيين يديرون ظهرهم للواقع ويتجاهلون عناصره ومعطياته.”

“لا تنشأ مشكلة الاقلية الا عندما تكون هناك مشكلة اغلبية. اي عندما تعجز طبقة اجتماعية واسعة عن تحقيق مواطنيتها في الدولة وتفشل في تغيير هذه الدولة فتنكفئ الى حل مشكلتها, ليس على صعيد المجتمع السياسي لكن على صعيد المجتمع المدني, اي في اطار السلطة التي تملكها والواقعة غير الرسمية. وهذا ما يستدعي دراسة نشوء العصبوية من جهة, اي المجتمع المدني المستقل عن المجتمع السياسي والذي لا يجد فيه مرآته, وان تنشأ من جهة اخرى فكرة الجماعة غير القومية او المتميزة عن الاغلبية والرافضة لمثالها الاعلى.”

“إن الناس الذين يعيشون في كنف نظم ما بعد الشمولية يدركون جيداً أنه أهم من وجود حزب واحد أو أكثر من حزب في السلطة, وأسماء هذه الأحزاب, هو هل يمكنكم الحياة كآدميين أم لا.”