“وما هو الحجاب إلا حفظ روحانية المرأة للمرأة، وإغلاء سعرها في الاجتماع, وصونها من التبذل الممقوت؛ لضبطها في حدود كحدود الربح من هذا القانون الصارم، قانون العرض والطلب؛ والارتفاع بها أن تكون سلعة بائرة ينادى عليها في مدارج الطرق والأسواق: العيون الكحيلة، الخدود الوردية، الشفاه الياقوتية، الثغور اللؤلؤية، الأعطاف المرتجة، النهود الـ... الـ... أوليس فتياتنا قد انتهين من الكساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه الغاية، وأصبحن إن لم ينادين على أنفسهن بمثل هذا ؟؟ فإنهن لا يظهرن في الطرق إلا لتنادي أجسامهن بمثل هذا؟”

“وما تخطئ المرأة في شيء خطأها في محاولة تبديل طبيعتها وجعلها إيجابية، وانتحالها صفات الإيجاب، وتمردها على صفات السلب، كما يقع لعهدنا؛ فإن هذا لن يتم للمرأة، ولن يكون منه إلا أن تعتبر هذه المرأة نقائض أخلاقها من أخلاقها، كما نرى في أوروبا، وفي الشرق من أثر أوروبا؛ فمن هذا تلقي الفتاة حياءها وتبذؤ وتفحش، إن لم يكن بالألفاظ والمعاني جميعًا فبالمعاني وحدها، وإن لم يكن بهذه ولا بتلك فبالفكر في هذه وتلك، وكانت الاستجابة لهذا ما فشا من الروايات الساقطة، والمجلات العارية؛ فإن هذه وهذه ليست شيئًا إلا أن تكون عِلْم الفكر الساقط.”

“عمّال المدن الإنجليزية لم يخولوا حق الإنتخاب في 1867 إلا لأنهم أصبحوا قوة لازمة للدولة في المصانع، ولم يظفر عمال الريف بمثل هذا الحق إلا بعد ذلك بثماني عشرة سنة، لأن خطرهم أهون من خطر عمال الصناعة في العواصم ولمثل هذه الأسباب خوّلت المرأه حق الإنتخابات بعد الحرب العالمية الاولي، لأنها إشتغلت بأعمال المصانع أثناء غياب الجند في ميادين القتال”

“لا عجب في ظل كل هذا , أني نشأت وترعرعت وفي ذهني اعتقاد أكيد , بأن العلاقة بين الأخلاق والزي الذي يرتديه المرء علاقة واهية للغاية . نعم , كثيراً مايكون الدافع إلى ارتداء الحجاب دافعاً دينياً وأخلاقياً , ولكني كنت دائما أعتقد كما يعتقد الكثيرون أن الفضيلة في المرأة لا تحتاج في وجودها إلى ارتداء الحجاب , وأن ارتداء الحجاب لا يحول المرأة غير الفاضلة إلى امرأة فاضلة .”

“يتخطى مثل هذا التصور حول الخطوات التنظيمية لـ "الثورة الوجودية" بشكل واضح - كما هو جلي من هذا العرض- إطار الديمقراطية البرلمانية الكلاسيكية التي استقر عليها الوضع في الدول الغربية المتقدمة والتي تتعرض لعثرات من وقت لآخر. وبما أنني أطلقت مصطلح "نظام ما بعد الشمولية" لخدمة أفكار هذه الدراسة, ربما يمكنني أن أشير إلى هذا التصور المطروح - على الأقل في الوقت الحاضر- على أنه رؤية لنظام "ما بعد الديمقراطية".”

“سيكون لغير المسلمين في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة، والرأي والتفكير، والاجتماع، والاحتفال، ما هو للمسلمين سواء بسواء. وسيكون عليهم من القيود والالتزامات في هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم. فسيجوز لهم أن ينتقدوا الحكومة وعمالها حتى ورئيس الحكومة نفسه بحرية في ضمن حدود القانون. سيكون لهم من الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين لنقد مذاهبهم ونحلهم. ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم هذا كوجوب ذلك على غير المسلمين.”