“لنتذكر المقولة السابقة التي تتحدث عن أن الحكم في المجتمع إما أن يكون لله أو للشعب ولنحاول ذكر مرادفات شبيهة من مثل : (السيادة لله أو السيادة للشعب)، القرار لله أو القرار للشعب ، الملك لله أو الملك للشعب ، ليظهر لنا كثافة التضليل المكتنز في مثل هكذا مقارنات ، حين نجد أنه طوال التاريخ الإسلامي لم يكن الملك ولا السيادة ولا القرار إلا للحاكم المتفرد الذي لا مبدل لحكمه لقوله ولا راد لقوله . . فلماذا نوضع اليوم أمام مقارنات جائرة تهدف إلى عزل الأمة عن اتخاذ القرار وترك مصائر الناس بين يدي الحاكم المستبد ؟المقارنة الحقيقية هي بين الحكم للفرد أو الحكم للأمة . .”

“رأينا كيف تثار معارك ضروس في الوسط الثقافي من أجل رواية، أو لحلقة من طاش ما طاش، أو لقضية إدارية بسيطة كقرار الدمج، أو لخبر عن هيئة الأمر بالمعروف، أو لمقال كتبه أحد مراهقي الليبرالية في إحدى صحف الدرجة الرابعة.. وفي تلك المعارك رأينا كيف يكون البغي على المخالف، وسوء الخلق، والفجور في الخصومة، لمجرد أن يكون الطرف الآخر ليبراليا أو حتى إسلاميا أكثر انفتاحا من السائد.. ولك أن تنظر إلى مقدار الكفاءة الثقافية الشرعية لمن يتصدون لمشروعات الاحتساب والإنكار في الإعلام، لتعرف أين تكمن المشكلة”

“ثمة مقولة شهيرة لأحد المثقفين السعوديين ، ربما نلمس اليوم أنها شائعة _نظريًا أو عمليًا_ بشكل كبير في الوسط الثقافي المحلي.. وتتمثل هذه المقولة بالتالي: بحسب موازين القوى، يوجد في السعودية قوتان فقط، هما الحكومة والإسلاميون، فمن أراد أن ينتقد إحداهما فعليه أن يتكئ على الأخرى. ومن أراد أن ينتقد كلتا القوتين، فسيضيع حتمًا بين الأقدام”

“وظل عبد الله بن كيران صاحب مبادرات متقدمة وجريئة في العمل الإسلامي، فهو أول من دعا إلى تكوي قطاعات نسائية في الحركة .. وقاد أيضاً أول مبادرات الاعتراف بشرعية النظام الملكي في المغرب ونبذ العمل الثوري .. وأطلق مقولة شهيرة انتشرت بشكل كبير عند كوادر الحركة، ذكرتني بمقولة معاوية بن أبي سفيان عندما قتل عمار بن ياسر في صفين، فقال معاوية جملته العبقرية: قتله الذي أتى به – واستطاعت هذه المقولة أن تحل الكثير من الإشكاليات في المنظومة الفكرية لتلك الكوادر التي كانت تميل إلى تكفير نظام الحكم في المغرب. حيث قال بن كيران: إن الدول مثل الأفراد، لا نحكم عليها إلا بما تدعيه. وإذا كانت الدولة المغربية قد أعلنت أنها مسلمة، فهي كذلك حتى لو ارتكبت ممارسات تخل بإسلامها.. ومثلما لا نكفر الفرد الذي يعلن الإسلام حتى لو ارتكب ذنوباً أو معاصي، فإنه ينبغي ألا نكفر الدولة بمجرد أن ارتكبت ما لا يتوافق مع الإسلام طالما أعلنت أنها مسلمة) طبعاً كانت هذه مقولة سياسية بامتياز، وليست خاضعة لتمحيص شرعي، ولكنها فعلت فعلها داخل الحركة واستطاعت أن تخفف كثيراً من غلواء التفكيروالرفض لشرعية النظام عند قواعد الحركة في الثمانيات.”

“المشكلة مع التيار الليبرالي لا تنحصر في كونها خلافًا ثقافيًا مع منظومة فكرية تحمل بعض التقاطعات والاختلافات مع مسلمات شرعية، بل المشكلة الأكثر إلحاحا مع هذا التيار، أن ليس له من الليبرالية إلا الاسم، وربُما بعض التصورات حول التحرر الأخلاقي ليس إلاكنت دائمًا أقول:ليت التيار الليبرالي السعودي التزم بالأصول النظرية الفلسفية للنظرية الليبرالية على وجه الدقة، تلك التي تدعو للوقوف في وجه الاستبداد، وتسعى من أجل الحقوق والحرية الفردية، وتناضل من أجل حق الشعب في اختيار السلطة ومراقبة أفعالها.. على الأقل سيكون لهذا التيار حينئذ وجه إيجابي، في مقابل الوجه الآخر المرتبط بالتحرر الأخلاقيلكن المشكلة أن التيار الليبرالي السعودي هو _في غالبيته_ يسترخي بأمان داخل معطف السلطة، ومن موقعه ذاك يمارس كل الموبقات المناقضة للأفكار الليبرالية نفسها. فهو يدافع عن الظلم والاستبداد السياسي، ويمارس التحريض الأمني ضد خصومه الإسلاميين، ويقف ضد حرية التعبير إذا كانت في صالحهم، بل وتجد أن أفراد هذا التيار مستعدون لأن يعزفوا على وتر خطأ بسيط لهيئة الأمر بالمعروف، أو لأجل كلمة عابرة قالها أحد دعاة الصحوة، وفي ذات الوقت هم غير مستعدين لكتابة سطر واحد_في أي منتدى مفتوح_ عن المعتقلين السياسيين، أو عن صفقات المال المهدرة، أو عن حق الشعب في المشاركة بالقرار السياسي.. لذلك غدت الصورة الذهنية لليبرالية السعودية في المجتمع، أنها مجرد دعوة للتحرر الأخلاقي ليس إلا. ولن يجد من يتابع الصوت المرتفع للتيار الليبرالي في الصحف والمنتديات والفضائيات إلا الوصول إلى هكذا نتيجةبل وغدا حتى الموقف من التيار الديني عند الليبراليين مرتبطًا بأجندة السلطة. لذا يقوم هؤلاء بالدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذات الوقت الذي يتهمون فيه حركة الإخوان المسلمين بالتطرف والغلو،أيا كان الموقع الفكري للشخص، فلا أظنه يسوغ إنكار حقيقة أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أكثر محافظة_ وبمراحل_ من حركة الإخوان المسلمين”

“ولكن القارئ لهذه الدراسة الطويلة – أكثر من ستين صفحة – يُفاجأ بأن الباحث بذل جهداً كبيراً في التقاط عشرات النصوص والشواهد والنقولات، وذلك بهدف التدليل على عدة مسائل.. أهمّها: 1- شرعيّة أن تكون الانتخابات – أو الشورى – لجميع الناس لا لفئة خاصة، وأن البرلمان المُنتخب هو الذي يُمثّل "أهل الحلّ والعقد".2- شرعيّة أن تُتخذ القرارات بتصويت الأغلبيّة، وشرعيّة أن يكون قرار الأغلبيّة في البرلمان مُلزِماً للحاكم وليس مُعلِماً فقط.3- شرعيّة مُشاركة المرأة في الانتخابات.4- شرعيّة مبدأ "تداول السُلطة"، بحيث لا يبقى الحاكم في السُلطة مدى الحياة بل لمُدّة مُحددة.5- شرعيّة مبدأ "فصل السُلطات".لذلك، أظن أن الباحث لو تخلّص من حساسية المُصطلح، وقام بتسمية بحثه "شرعيّة آليات النظام الديمقراطي" لكان أكثر دقةً وانضباطاً.”

“أذكر أنه قبل خمسة أعوام، وفي الفترة التي عملت فيها بصحيفة الشرق الأوسط، سألني مدير مكتبة الرياض باندهاش: لماذا لم تقم بإجراء أي حواريات مع شيوخ سعوديين، وخصوصاً أولئك الذين يمتلكون شعبية جماهيرية.. قلت له: صدقني حاولت، ولكنني كنت أتوقف كل مرة في منتصف الطريق، بعد أن أشعر بوخز شديد في الكرامة، لأنك قد تحتاج ابتداءً –حتى يتم هكذا حوار- إلى (واسطة) تستطيع من خلالها أن تحادث سكرتير فضيلة الشيخ! ثم إن هذا الحوار لن يتك قبل أن يكر بخمس عشرة مكالمة هاتفية، والعديد من المتابعات والرجاء، بشكل يشعرك وكأنك تسعى للحصول على منحة أو طلب للجوء السياسي!.. وبعد أن يتم الحوار المكتوب لا الشفهي، وتتم مراجعته تسع مرات من قبل طلبة الشيخ! الذين سينصحونه هذه الكلمة حتى لا تثير أحداً، وشطب تلك العبارة حتى لا تزعج مسؤولاً، وإلغاء هذه الجملة حتى لا تؤول على غير مراده ، حينئذٍ سيصل لك حوار فيه كلام كثير، ولكن صاحبه لا يقول فيه أي شيء!! طبعاً هذه المشكلة تحصل عادة عن الشخصيات ذات الشعبية التلفزيونية، التي قد تكون قلقة على صورتها عند جمهورها وعلاقتها بالمسؤولين، سواء كانوا شيوخاً او مثقفين أو أدباء.. لذا فالشخصيات التي تكتب للنخبة، تمتاز-في الغالب- بأنها لا تعاني من عقدة العظمة هذه . . فيكفيك أن ترفع سماعة الهاتف، ليرد عليك المثقف بكل بساطة، وتعرفه بنفسك، وتتحدث معه لبعض الوقت، ثم تطلب منه إجراء الحوار.”