“إنه لأمر مشروع أن تطالب الدولة بالالتزام بالمرجعية الإسلامية وبإحترآم ثقافة المجتمع العامة، بيد أننا نعلم أن الدولة أيآ كانت هويتها الأيدولوجية تكون خطيرة ومدمرة حينما تسوغ لنفسها التدخل في خيارات الأفراد وأنماط حياتهم”

“‫ما هو نموذج الدولة التي نريد؟ هل من المفيد أسلمة صيغة هذه الدولة تحديدا؟ أم أن جوهر التصور الاسلامي بناء ميزان سلطة مختلف بين النظام..والناس ؛ الدولة الحديثة جزء من التنوير والحداثة بفلسفتها لفصل الدولة عن قوة المجتمع والدين،.نحتاج اجتهاد لترويضها كي لا نعيد إنتاجها ونظن أننا نغيرها‬”

“فى ظل ضعف الدولة المدنية وتراجع المشروع الوطنى فمن الطبيعى أن يحدث ذلك (ظهور مشاكل ودعاوى انفصالية كدعوات أهل النوبة وبدو سيناء)، إن التعديلات الدستورية التى أجريت هذا العام (2007) أقرت بمبدأ المواطنة أساساً للتعايش وللتعامل فى الدولة ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك والحل هو أن تكون الدولة مدنية فعلاً وعملاً وأن تكون المواطنة هى أساس الحياة فى الدولة ووجود مشروع أو هدف وطنى يلتف حوله الجميع، ساعتها تكون الانتماءات المتعددة عنصر إضافة وتقوية للمجتمع.”

“الدولة تستطيع أن تجعل الرجل أستاذاً بمرسوم, وتقدر أن تجعله دكتورا بشهادة, قد تكون شهادة زور, ولكن الدولة لا تستطيع أن تجعل الجاهل عالما, ولا العصبي نزيها, ولا الكاذب صادقا.”

“أن تكون عروبيا لا يعني ان تجعل الانتماء للقومية أساس المواطنة، بل يعني أن العروبة أساس حق تقرير المصير وبناء الدولة. والعضوية في الدولة ـ الأمة تعني المواطنة المتساوية إن كان المواطن عربيا أم غير عربي.”

“وقد بلغ التدخل الدولي في شؤون الدولة العثمانية أن أصرت الدول الأوروبية في اتفاقية برلين التي عقدت بينها وبين الحكومة العثمانية على اقرار بند خاص باليهود والنصارى الموجودين في أراضي الدولة العثمانية ينص على أنه "لا يمنع النصارى واليهود من إجراء رسوم أديانهم واتساع بطارقتهم وكواهنهم فيما يتعلق بمذاهبهم”