“في التاريخ الإسلامي كانت "الأمة" وليس "الدولة" هي التي صنعت الحضارة، فحضارتنا "صناعة أهلية" وليست إنجازاً "حكومياً”

“الشورى ملزمة؛ لأن الأمة أو جمهورها لا تجتمع على ضلالة: "إنَّ أمَّتي لا تجتمعُ على ضلالة". فالعصمة في النظام الإسلامي للأمة، وليست لحاكم أو فقيه أو زعيم أو حزب أو جماعة من الجماعات.”

“على امتداد ثلاثة عشر قرنًا من عمر الحضارة الإسلامية لم يعرف الناس حديثًا عن علاقة الإسلام بالدولة والسياسة، لأن هذه العلاقة كانت قضية محسومة وموضع الإجماع.. فالإسلام عقيدة وشريعة، وسياسة وفقه وقانون، وعلى حين مثلت العقيدة والشريعة الأصول التي اجتمعت عليها الأمة، كانت السياسات والفقهيات الفروع التي تتعدد فيها الإجتهادات والتوجهات.”

“ولأن الشورى هي آلية المشاركة ف صنع القرار بالدولة الإسلامية، وهي السبيل إلى تحقيق سلطة الأمة، المستخلفة عن الله في إقامة شريعته، وفي اختيار السلطة- التي تراقبها الأمة، وتحاسبها، وتعزلها عند الاقتضاء- كان الحكم الشوريُّ الجماعيُّ هو الشرط في وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورها.. وكان العزل للحكام الذين لا يحكمون بالشورى واجباً.”

“الدولة الإسلامية نظام متميز وفريد.. فالسيادة فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات، والمستخلفة عن الله- شارع هذه الشريعة- .. والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها- (الشريعة - فالأمة - فالدولة).”

“يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشورى , شورى الجماعة , هى الفلسفة والآلية لتدبير الأمور .. سواء كان ذلك في داخل مؤسسات الدولة أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة ..”

“ولما كانت العلمانية الغربية تعني - إذا هي طبقت في المجتمعات الإسلامية - عزل الإنسان المسلم عن هويته الإسلامية , و انفلاته من حاكمية شريعته الإلهية , و تحويل قبلة الأمة عن تراثها التشريعي والفقهي إلى حيث تصبح قبلتها القوانين الوضعية الغربية , وفلسفتها التشريعية النفعية الدنيوية , ومنظومة قيمها التي تحرر " المصلحة " من " الاعتبار الشرعي " .. لما كان الأمر كذلك ، كانت العلمانية الغربية من أولى كتائب الاختراق الاستعماري لعالم الإسلام وثقافة المسلمين”