“فمرجعية الشريعة الإسلامية عامة و حاكمة في كل مناحي الحياة والاجتماع .. وفقه المعاملات الإسلامي هو الكافل لإدارة تفصيلات هذا الاجتماع الاسلامي , إذا نحن جددنا هذا الفقه وقنناه .. أي " وفقنا أوضاع هذا الفقه على الوقت والحاله " .”

“إن الفقه الإسلامي هو صفحة خالدة في سجل الفقه العالمي ..وإن دراسة هذا الفقه المجيد والعتيد في ضوء القانون المقارن هي مشروع حياتي، والأمل المقدس الذي تنطوي عليه جوانحي، ويهفو إليه قلبي، ولا يبرح ذاكرتي منذ سن الشباب..وإذا ما اكتمل لهذا الفقه تطوره، أصبحت الثقافة المدنية الإسلامية ...وتحقق الهذف الذي قصدت إليه، وهو أن يكون للبلاد العربية قانون واحد يُشق رأساً من الشريعة الإسلامية”

“الفقه شيء والشريعة شيء آخر. الشريعة هي المصدر الثابت الذي يحتوي المبادئ العامة (ويحتوي أحيانا تفصيلات دقيقة كذلك) أما الفقه فهو التطبيق المتطور الذي يستمد من الشريعة ما يناسب كل عصر، وهو عنصر متجدد لا يقف عند عصر ولا جيل.”

“هذا لأنك كسائر الناس على هذا الكوكب، آمنت أن الوقت كفيل بتعليمك التقرب إلى الله. لكن الوقت لا يعلم، كل ما يفعله هو مدنا بحس من الإعياء والتقدم في العمر. ”

“إن النظام الاجتماعي الإسلامي، وقد انبثق من العقيدة الإسلامية، وتكيّف وجوده بالشريعة الإسلامية، يجب أن يظل دائما خاضعا في نموه وتجدده للأصل الذي انبثق منه، وللشريعة التي كيّفت وجوده. يجب أن تكون الشريعة الإسلامية هي المسيطرة على كل تطور في نظام المجتمع الإسلامي، وألا يترخص هذا النظام في اتجاه من اتجاهاته الكلية والجزئية خضوعا لأوضاع أجنبية عن طبيعته، تضغط عليه من الخارج، بينما هو يملك تلبية جميع الحاجات المتجددة في حدود قانونه هو، وحسب اتجاهه الذاتي.”

“لقد كان تحكيم الشريعة الإسلامية , و لا يزال , هو الإعلان الإسلامي عن الإيمان بعبودية الإنسان لله وحده , دون شريك , وعن أن هذا الإنسان هو عبد لله وحده , وسيد لكل شئ بعده , وأنه خليفة لله في استعمار هذه الأرض , ينهض بأمانات الاستخلاف وفق الشريعة الإلهية , التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف”