“إن الإشكال الحقيقي في المجتمع السعودي هو إشكال فقهي في مسألة حسم الخيارات الشرعية المناسبة للمجتمع والمعبرة أولاً عن حقيقة الإسلام. ولا يلام الفرد أو المجتمع على اتباعه رأي الفقيه، فهو يعبر عن جدية التزامه الديني، فالإشكال الفقهي لا يحسمه إلا الفقيه.. وأحياناً السياسي بإقراره واقعاً خاصاً في القضايا العامة.”

“أشرت سابقاً إلى أن مشكلة السعودية على الرغم من أنها قد تكون أفضل سياسياً من دول عربية عديدة قمعية، إلا أن تلك المجتمعات المحاصرة في الحريات السياسية أمامها حريات واسعة في الثقاقة، والاجتماع والتاريخ، والفلسفة، والفكر التحرري؛ فالعوائق الدينية والاجتماعية أقل بكثير من الحالة السعودية التي تواجه جميع المحرمات؛ ما أوجد أنماطاً خطابية تقليدية جداً في مضمونها الفكري. ولهذا لا نجد الكثير من الفوارق بين الخطاب التحديثي والديني والرسمي، سوى في الشكل الأدبي، ولهذا يبدو سؤال بعض المثقفين في مجتمعنا عن مشكلة انتشار الكتاب السعودي في العالم العربي ليس له معنى، لأن أهم أسس الثقافة لم توجد بعد!”

“مكانة علماء الشريعة ومشايخ القبائل والتجار.. وغيرهم، الآن ناتجة من احترام السياسي لهم، وتقديره المعنوي، أكثر من كونها قوى حقيقية تفرض أشياء بغير رغبة السياسي. لهذا يبدو الاحترام تفضلاً منه كأخلاقيات سياسية متعقلة لا ترغب في الديكتاتورية المباشرة، لصالح نموذج أبوية شمولية.”

“الصحوة تعرف دائماً كيف تختار خصومها، فهي لا تتجرأ على من لديهم قوة علمية وفكرية، فتهاجم بشراسة من لديهم ضعف علمي وترمزهم سريعاً؛ ما أضر الظاهرة التنويرية وأشغلها في سجالات هامشية.”

“من عوامل عدم وجود حراك في قضايا المرأة هو التردد السياسي في إدارة هذا الملف , حيث تباطأ في حالات معينة من المفترض حسمها , فقد استعملت قضايها في صفقات متعددة لإرضاء التيار المحافظ على حساب سكوته عن انحرافات أخرى”

“ـ إن الفرد الذي يعيش داخل الدولة الحديثة المبنية على الاقتصاد الصناعي الموجه والمساواة الديمقراطية، يميل بطبعه إلى مسايرة الآراء الغالبة. أصبح الفرد يفضل الرضوخ إلى رأي الأغلبية وهو راي يتكون تلقائيًا في المجتمع العصري. لكن الإجماع على رأي واحد، هو إجماع اصطناعي، يتسبب في ذهول فكري وفي تعثر المجتمع ككل. لكي نحافظ على أسباب التقدم لابد من الابقاء على حقوق المخالفين في الرأي، لأن الاختلاف هو أصل الجدال والجدال هو أصل التقدم الفكري والابتكار.”

“الإشكال في الرقابة الدينية في السعودية أنها في كثير من مراحلها لا تمثل الرؤية الإسلامية بمعناها الشامل , فالمحظورات الفقهية أحيانا ليست آراء متفقا عليها , وإنما يمثل رأي المؤسسة الدينية في بعض المسائل , ولهذا لم يتح حتى لطلبة العلم الاختلاف في المسائل الفقهية إلى في السنوات الأخيرة”