“جهاز الدولة أو أى جهاز مؤسسي آخر تعتبر الشرعية هي في الصميم من تشكله الهيكلي وتكوينه المؤسسي، وهو إن فقدها فقد تناثر أشلاء أو تساقط بعضه على بعض ركاما، الشرعية هي ما تصوغه جهازا بقنوات وأدوات عمل وشبكات، والتحريك الشرعي يأتيه من أعلي من الوجهة التنظيمية في صورة قرارات، والتحرك التلقائي له لتعديل أوضاعه، ما دام لا يأتيه من مصادر الشرعية التنظيمية فلابد أن يرد من حركة مدّ شعبي جماهيري عريض يبلغ مشارف الاجماع، ليقوم به الشعور العام باستدعاء أصل الشرعية العليا المستمدة من وجود الجماعة ومن أصل الانتماء لها وأصل مصدريتها للشرعية التنظيمية”

“ليس للحق قدرة سحرية تمكنه من التحقق تلقائيا لمجرد كونه حقا، إنما القوة هي ما به يتحول الحق إلي واقع”

“وهنا ينبغي أن يعامل كل إنسان في حدود مرتبته، فمن الناس من لا يُنكر عليه الوقوع في الشبهات، لأنه غارق في المحرمات وربما في كبائرها، والعياذ بالله. كما يجب أن تظل الشبهة الشرعية في رتبتها الشرعية، ولا نرفعها إلى رتبة الحرام الصريح أو المقطوع به. فإن من أخطر الأمور: تذويب الحدود بين مراتب الأحكام الشرعية، مع ما جعل الشارع بينها من فروق في النتائج والآثار.”

“إن الاجتهاد في تقرير المساواة له جدواه في ضمانها، عندما تصير المساواة التزاما مستمدا من العقيدة، وليست مجرد مبدأ تقرر بنفي العقيدة”

“والتفتيت يعنى إزهاق عوامل التوحيد، وهذا لا يتأتي بضرب تلك العوامل من خارجها، فقد يكون هذا الضرب من الخارج حافزا ينبّه الناس إلي ما يراد بهم فيدفعون عن تلك العوامل غوائل الاجتثاث ويؤكدونها في ذواتهم. إنما يتأتي إفساد عوامل التوحيد، بإثارة التناقض بين بعضها البعض واصطناع المعارك بينها.ـ”

“هناك تصور خاطىء لفكرة التجديد ، وهو أنها تعنى بذل الجهود لإسباغ بردة الإسلام على ما نشاهد ونمارس من أوضاع المعيشة فى حياتنا الراهنة .... وهذا موقف خاطىء لأنه يحيل الفكر الإسلامى إلى أنه مجرد تبرير وتسويغ للواقع المعيش ، ويجعل الإسلام محكوماً بهذا الواقع وليس حاكماً له”

“وبالنسبة لي، فإن هذا المجمل الذي نسميه تراثا، لا أراه أمرا خارجا عن ذاتنا وليس أمرنا معه في كلياته وأصوله ومجمله أمر اختيار، مع مراعاة حقنا في الاجتهاد في فروعه واختيار البدائل من داخله وبمادته.إن أمرنا مع كلياته واصوله أمر هوية وانتماء، لا ترد عليه وقفة المختار، ففي الاختيار وجه تحرر وفي التحر وجه تنافر مع الانتماء.”