“الفكر الإسلامي فكر في حالة من التشكل الدائم والصيرورة المستمرة، وهو في تشكله يتأثر بالواقع ومتطلباته، ويتأثر كذلك ببعض ما لدى التيارات والوضعيات الأخرى. وهذا يجعل حركة تطوره أسرع من حركة تطور الفقه وحركة تطور الفتوى أيضًا.”

“إن كثيرًا من المغالين لا يرون إلا جزءًا من الصورة، وهو تراجع مستوى حكام المسلمين عن المستوى الذي كان عليه حكام الامة في صدر الإسلام. أو الذي كان عليه الصفوة من حكام الامة على مدار التاريخ الإسلامي، وهم لا ينظرون إلى التراجع الخطير الذي حدث على المستوى الشعبي العام.”

“كنا في الماضي نفهم الحصانة الفكرية على أنها المحافظة على مالدينا، وإغلاق كل المنافذ والأبواب التي قد يدخل منها ما يخالف أو يعكّر ما نعتقد أنه أثمن شيء لدينا، وهو مبادئنا وأصولنا. وهذا في أساسه ليس خطأ. لكن كثيرًا ما كنا نتوسع في هذا الشأن حتى طال الحجز والمنع النقد للفرعيات والخلافيات والسياسات والاجتهادات، وصار هناك في الساحة الإسلامية نوع من المزايدة في هذا الشأن. فكلما مال المرء إلى التشدد مع المخالفين دلَّ ذلك على غيرته وصلابة دينه، وزاد -مع ذلك- الوثوق به والرجوع إليه. إن الثوابت يجب أن تظل مصونة وواضحة، ويجب أن نتخذ منها محاور للتربية الاجتماعية. أما ماهو من قبيل الاجتهاد، وماهو من قبيل الخبرة البشرية في تنظيم الحياة وإدارة المشكلات، وماهو من قبيل الأساليب والأدوات، فينبغي أن تتعرض (باستمرار) للنقد والمراجعة والغربلة؛ وإلا وجدنا أنفسنا ندفع نحو الهامش باستمرار.”

“الكثير من أنشطتنا ومواقفنا وتوجهاتنا قائمًا على ردود الأفعال أكثر من قيامه على رؤية شاملة ومتوازنة. إن مسايرة الناس في كل ما يتجهون إليه يعد خطًأ فادحًا، ولايليق أبدًا بقادة الفكر والإصلاح أن يتحركوا وفق رمزية (مايطلبه المستمعون والمشاهدون).”

“من غير الصحيح أن يقول كل من لا يرتضي سياسة معينة ماشاء، وأن يفعل مايشاء، كما أن من غير الصحيح أيضًا أن تكمم الأفواه، ويتحول الناس إلى قطيع؛ لهذا فإن المعارضة السياسية تفتقر -في غالب الأحيان- الى الإتزان والوسطية.”

“تعني المرونة الذهنية والمنهجية -أيضًا- القدرة على إدراك الفرق بين ما هو موجود في حياتنا بسبب الالترام بالأمر الشرعي وبدافع من الالتزام بأمر الله، وبين ماهو موجود نتيجة عادات وتقاليد أنتجتها ظروف واعتبارات تاريخية، أو أنتجها التوسع في مبدأ (سد الذرائع) بسبب فهم جزئي أو زمني أو مؤقت للمصالح والمخاطر التي تترتب على سلوك معين.”

“الناس يتقبلون الأحكام الفقهية وكل مايشكل معطيات علمية ثابتة أكثر من تقبلهم للوعظ والارشاد الذي يمنح المتحدث نوعًا من التفوق المباشر عليهم، كما أن الحديث في الأمور الفقهية -بوصفها أمورًا بعيدة عن التقدير الشخصي- يمنح المتحدث مصداقية لدى المستمعين أعلى من المصداقية التي ينالها الوعاظ.”