“لقد كان تحكيم الشريعة الإسلامية , و لا يزال , هو الإعلان الإسلامي عن الإيمان بعبودية الإنسان لله وحده , دون شريك , وعن أن هذا الإنسان هو عبد لله وحده , وسيد لكل شئ بعده , وأنه خليفة لله في استعمار هذه الأرض , ينهض بأمانات الاستخلاف وفق الشريعة الإلهية , التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف”

“الإنسان هو عبد لله وحده ; و سيد أي شئ بعده”

“ فالسلطة في هذه ” الدولة ” الإسلامية مدنية : لأن مصدر السلطات في المجتمع هو الأمة , و الحاكم نائب عنها , و مسئــــــول أمامها , و خادم لها , و منفذ لقوانينها المدنية , و المحكومة بأطر الشريعة الإلهية في ذات الوقت و ليس هذا الحاكم ظلا لله و لا سيفا مسلطا على رقاب العباد ! فهذه الشئون ”الدنيوية ” : ” بشرية ” و ليست الهية و مصدرها العقل الإنساني و التجربة الإنسانية المحكومـــــــــان بأطر مقاصد الشريعة , و ليس مصدرها الرسالة و الرسل و الأنبياء . فكما قال الإمام محمد عبده فإن كل ”: ما يمكن للإنســــــان أن يصل إليه بنفسه , لا يطالب الأنبياء ببيانه , و مطالبتهم به جهل بوظيفهم , و إهمال للمواهب و القوى التي وهبه الله إياها ليصل بها إلى ذلك. ”“ الإستقلال الحضاري – د/ محمد عمارة”

“:الشريعة والقانونوالقانون الإسلامي هو في معظمه ثمره للرأي والإجتهاد والذي يقبل الإختلاف ويخضع للتطور وفق الزمان والمكان.”

“الدولة الإسلامية نظام متميز وفريد.. فالسيادة فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات، والمستخلفة عن الله- شارع هذه الشريعة- .. والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها- (الشريعة - فالأمة - فالدولة).”

“فمرجعية الشريعة الإسلامية عامة و حاكمة في كل مناحي الحياة والاجتماع .. وفقه المعاملات الإسلامي هو الكافل لإدارة تفصيلات هذا الاجتماع الاسلامي , إذا نحن جددنا هذا الفقه وقنناه .. أي " وفقنا أوضاع هذا الفقه على الوقت والحاله " .”

“وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على " تعاقد دستوري " , بين " الأمة " و " الدولة " , على أن تكون المرجعية و السيادة و الحاكمية للشريعة الإلهية المجسدة لحدود عقد و عهد الاستخلاف .. وهذا التعاقد على هذه المرجعية , جاء به البلاغ القرآني .. و طبقه البيان النبوي في الدولة الإسلامية الأولى .. وإلتزمه الراشدون بعد انتقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " , إلى الرفيق الأعلى .”