“إن المقاييس الأخلاقية إلى يضعها المجتمع لا بد أن تسري على جميع أفراده بصرف النظر عن الجنس او اللون او الطبقة الاجتماعية . والمجتمع الذي يؤمن بالعفه في الجنس كقيمة خلقية فلابد ان تسري هذه القيمة على جميع افراد المجتمع .. اما ان تسري على جنس دون الجنس الآخر او على طبقة دون الطبقة الاخرى فهذا يدل على ان هذه العفة ليست قيمة اخلاقية وانما هي قانون فرضه النظام الاجتماعي القائم وقد رأينا في المجتمعات الرأسمالية كيف كان الحكام الرأسماليون يفرضون على العمال والاجراء قيما اخلاقيه معينه تضمن زهدهم في الحياة وقناعتهم بأجورهم الضئيلة وخضوعهم للقوانين الرأسمالية الجائرة وتطوعهم في الجندية للدفاع عن مصالح هؤلاء الحكام واطماعهم الاستعمارية . هذا في الوقت الذي يستمتع فيه الحكام الرأسماليون بقيم الجشع والنهم والربح المتزايد والإفراط في كل المتع التي حرموها على الطبقات الكادحة .واذا كان الرجال هم السادة في المجتمع دعوا النساء الى الالتزام بقيم الشرف والعفة ليضمنوا خضوعهن على حين ينطلق الرجال مبيحين لأنفسهم الاستمتاع بكل ما حرموه على النساء .”

“ان ما يميز المجتمع في العصور الوسطى عن المجتمع الحديث هو نقصه من الحرية الفردية. لقد كان كل فرد من الفترة المبكرة مقيدا بدوره في النظام الاجتماعي. لم تكن امام الانسان سوى فرصة واهنة للتحرك اجتماعيا من طبقة الى اخرى, بل لا يكود يكون قادرا على الحركة حتى جغرافيا من مدينة الى اخرى او من بلد الى آخر. وفيما عدا استثناءات قليلة عليه ان يمكث حيث ولد. بل انه كان في الاغلب غير حر في ان يلبس كما يهوى او ان يأكل كما يشاء. وكان على الاسطى ان يبع حسب سعر معين وكان على الفلاح ان يبيع عند مكان معين. وكان محرما على عضو النقابة ان يفشي اية اسرار تقنية خاصة بالانتاج لاي فرد ليس عضوا في نقابته وكان مرغما على ان يدع زملاءه من اعضاء نقابته يشاركونه في اية عملية شراء مفيدة للمادة الخام. لقد هيمنت على الحياة الشخصية والاقتصادية والاجتماعية قواعد والزامات لم يفلت منها من الناحية العملية اي مجال من مجالات النشاط.”

“ووحدة التشكيلة الاجتماعية التقليدية الموروثة بقيت عندنا في الواقع هشة نسبيا خاصة عند التماس بمتطلبات المجتمع العصري القائم على علاقة تنكر تدخل الدين في السياسة وتقيم الوحدة القومية على اسس وضعية منافية في جوهرها لوحدة الاعتقاد. بينما كانت الوحدة التقليدية الموروثة مبنية اساسا على الانتماء الجماعي الى مثال اعلى واحد ومشترك هو الذي يحدد وسائل واساليب الكلام والعمل. وعلى الذين لا يتفقون في اعتقادهم مع هذا المثال او لا يوافقون عليه ان يخرجوا من الجماعة او ان يخضعوا لقوانينها, اي لقانون الاغلبية. فالاغلبية هنا ليست عددية سياسية وانما اغلبية دينية ثابتة وغير قابلة للتغيير. بينما الاغلبية السياسية في الانظمة الحديثة ممكنة التغيير طالما انها لا تقوم على ثبات الاعتقاد. اي باختصاد ما كان يمكن للاقلية "الصابئة" ان تصبح اغلبية في الدولة الاسلامية. بينما يمكن للاشتراكية ان تصبح اغلبية سياسية في النظام الليبرالي الحديث.”

“لا بد من التخلي عن الاعتقاد السائد الذي يرجع الطائفية الى التمايز الثقافي او الديني الموجود في مجتمع من المجتمعات. فهذا التمايز الذي يوجد في كل البلدان يمكن ان يكون اساسا للغنى الثقافي والانصهار كما يمكن ان يكون وسيللة للتفتت. واذا بقينا على هذا الاعتقاد السائد اضطررنا الى البحث عن حلول للمشكلة على المستوى الثقافي وحده وهنا لن تجد اي مخرج على الاطلاق.فالطائفة الاكبر تميل الى الاعتقاد ان تصفية التميزات الثقافية هو شرط الوصول الى اجماع يخلق الوحدة والانصهار. وتكمن وراء ذلك فكرة ان فقدان الاجماع السياسي مصدره غياب اجماع فكري او ديني بينما العكس تماما هو الصحيح. والبعض يمكن ان يفكر ان هذا وحده يمكن ان يساعدنا على ان ننتقل من الصراع الطائفي الى الصراع الطبقي ويفتح من ثم طريق التغيير والتحول والتقدم. اما الطوائف الصغرى فتميل ايضا, من نفس المنطلق الى تضخيم مشكلة التمايز الثقافي وتأكيدها لتحويلها الى مشكلة هوية شبه قومية مصغرة واداة سياسية وتعويض عن السلطة الفقودة كفردوس. وهذا يعكس في الحقيقة ميل الصراع الاجتماعي في مثل هذا المجتمع بشكل عام الى ان يحافظ على شكله كصراع عصبوي ودائري.”

“الناس المؤنثون بيلوجياً يربون كنساء , والناس المذكورن بيلوجياً يتربون كرجال , هذا في مجتمعنا على الأقل أي في المجتمع الأبوي- البطريركي , بالمقابل , في المجتمع الأموي - المتريركي - , اتخذت النساء لأنفسهن دوراً يعتبر عندنا ذكورياً وأعطين للرجال الدور الأنثوي ,حينذاك كان الرجال سلبيين , عاطفيين , مغناجين ومسؤولين عن البيت والأطفال , إما النساء فكن فاعلات, عدوانيات, ومسؤولات عن القتال , فما نعتبره اليوم دوراً " ذكرياً" هو دور الجنس المسيطر , وما نعتبره دوراً أنثوياً هو دور الجنس المُظطّهد”

“ان المجتمع المتمدن يستند في بناء حضارته المعقدة على تنوع الاختصاص وتقسيم العمل.وليس من المجدي في هذا المجتمع ان يحرض الاباء ابنائهم على تقليد الغير”