“وقد صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أنه: (أيما شيخ ضعف عن العمل، أوأصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحتجزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإنخرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم)”

“لقد كان موقف الخلفاء الراشدين من المال ، وسياستهم في تصريفه على هذا النحو القائم على أساس العدل والمساواة : دليلاً على رسوخ مبدأ أحقية الأمة في مبدأ بيت المال ، وأن الإمام وكيل عنها في التصرف فيه بحسب مصالحها ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاً )”

“وقد أدرك عمر - رضي الله عنه - مقاصد الإسلام من هذه الدعوة، فبادربإعلان تحرير كل العرب الأرقاء منذ الجاهلية، فكانت أول حركة تحرير للرق عرفهاالعالم، ودفع عمر تعويضا لكل من كان لديه رقيق من العرب وألزمهم بتحريرهم(!،(فأصبح العرب قاطبة أحرارا بعد أن كان فيهم أرقاء منذ العصر الجاهلي بسببالحروب فيما بينهم والسبي، فجاء الإسلام بتحريرهم.وذا يكون العرب المسلمون هم أول أمة تتخلص من الرق فيما بينها، إلا أنالدولة الإسلامية لم تعمم هذه السياسة بشكل إلزامي لغير العرب؛ لكون الأممالأخرى في حالة الحرب تسترق من تأسره من العرب، فكان الحال يقتضي المعاملةبالمثل، ولهذا إذا تعاهد المسلمون مع أمة على أنه لا استرقاق وجب الالتزام بذلك،وحرم استرقاق أحد منهم، ولهذا قال ابن القاسم عن مالك: (إذا كان العهد بينناوبينهم وهم في بلادهم على ألا نقاتلهم ولا نسبيهم، أعطونا على ذلك شيئا أو لميعطونا) ففي هذه الحالة (لا يجوز لنا أن نشتري منهم [رقيقا]) وكذا لو استرق هؤلاءالرقيق جيش محارب آخر غير من عاهدناهم، فإنه يحرم شراء هؤلاء الرقيق إذا كانبيننا وبينهم عهد على أنه لا استرقاق”

“أجرى علي - رضي الله عنه - مخصصات من خرجوا عليه، ولم يقطععنهم حقوقهم المالية، مع كوم يمثلون حزبا معارضا لسياسته، بل لفكره وعقيدته، إذكانوا يرون كفره، فقال: (لهم علينا ثلاث… وألا نمنعهم من الفيء ما دامت أيديهممع أيدينا)("( .قال أبو عبيد: (إن عليا رأى للخوارج حقًا في الفيء، ما لم يظهروا الخروج علىالناس، وهو مع هذا يعلم أم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب [أي يكفرونه] إلاأم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم حتى صاروا إلى الخروج بعد)(#( .وقد كانت هذه المخصصات شهرية، كما فعل عمر بن الخطاب، حيث أجرىالأرزاق على الناس كل شهر للرجال والنساء(”

“لقد تم ترك كل ذلك والركون إلى أحاديث الفتن، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وفهمها على غير الوجه الصحيح الذي يراد منها مما أفضى إلى حرص العامة والخاصة على المحافظة على الأمر الواقع خوفا من المستقبل، وتشبثوا بالحَجاج خوفاً من ابنه؟!”

“إن من دعا إلى مبدأ : ( منا أمير ومنكم أمير ) لم يتعرض للاضطهاد ، ولم يصادر حقه في إبداء رأيه ، ولم تتم تصفيته بدعوى الحفاظ على النظام ؛ إذ أن الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب المحظورة شرعاً ، وكيف يُضطهد من يطالب بحقه في الشورى وحقه في أن يرشح نفسه لتختاره الأمة أو يختاره غيره ؟”

“للإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء فإذا جاز لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والاحتكام إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في ظل الشريعة الإسلامية فالإنتماء إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائز من باب أولى ، ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي رضي الله عنهما على الانتماءات للجماعات الفكرية أو السياسية كالخوارج إذ لم ير علي رضي الله عنه أن له حقاً في منعهم من مثل هذا الانتماء مالم يخرجوا على الدولة بالقوة لوضوح مبدأ : لا إكراه في الدين والمقصود بالجواز والحق هنا الجواز والحق القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته لا الجواز ديانة وإفتاءً إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرق أهل البدع ، إلا أن الصحابة لم يكونوا ليروا عليهم سبيلأً في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى : (لا إكراه في الدين) ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم التعرض للخوارج مالم يصولوا على الناس بالسيف.فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”