“هناك بعض الأحكام موجهة للدولة، وهناك بعض الأحكام موجهة للفرد، وتقع فى نطاقه.. وهناك أحكام لا يمكن أن يتصور إنفاذها إلا عند وجود دولة، أى سلطة.. لكن فى حال غياب الدولة، تتعطل بعض الأحكام، ولا يحق للأفراد بحال من الأحوال، أن يمارسوا سلطان الدولة. عندما يغيب سلطان الدولة، لسقوط الدولة الإسلامية، فإنه من الممكن أن يتواصى الناس بتكوين هيئة أو جهاز نائب مؤقت عن الدولة، ولا يترك الحكم للأفراد”

“المواطن فى دولة أصحاب الحاجز : إنه إنسان يشعر أن الدولة دولته , وهو بالتأكيد على علاقة شخصية بها . وهي لا تفعل ما فيه الكفاية من أجله . ولا يوجد مجتمع معاصر يشعر ما يشعر به شخصياً وما يكنه تجاه الدولة , إنه مشغول بالدولة وبما يفعله السياسيون لها من أذى , إنه حريص عليها . كما يستخدم تعبير الدولة بكثافة قل مثيلها في المجتمعات المتحضرة التي يجب أن ينتمي إليها .أكبر صحيفة تسمي نفسها فى الدعاية لذاتها تسمية غريبة فى عرف المجتمعات المتحضرة : (( صحيفة الدولة )) . وأفضل كوميدى يسمى (( مهرج الدولة )) وأفضل استعراض فني يمنح لقب (( استعراض الدولة )) فى عامية تلك البلاد الدارجة , وقلما تستخدم مصطلحات مثل الوطن أو البلد . وبالطبع هنالك في أكبر المدن ساحة فخمة تسمى (( ميدان الدولة )) , وغالباً ما يؤكد المحتج على غبن أو ظلم مطالبته بقرض سكني , أو بفرصة عمل أو من أجل حقوقه كمعاق , أو ضد إغلاق مصنع نسيج , على مساهمته في بناء الدولة , أو مساهمة أبنائه فى الدفاع عن الدولة .”

“إذ يبدو أن الصراع بين أنصار الدولة المدنية والدولة الدينية مثلاً قد ألهى الجميع عن التفكير فيما يجب على الدولة المدنية أو الدينية أن تصنعه عندما تتسلم الحكم.”

“هل هناك ذرة أمل فى أن تقوم هذه الدولة - الدولة صاحبة السلطة والسيادة - أو فى أن تعود من جديد باعتبار أنها كانت قائمة قبل هذا (ولو جزئياً)؟ أقول ما أعتقد أنه حكم التاريخ، وهو أن الدولة التى تفقد سيادتها لا تستعيدها أبداً! الدولة التى تفقد الأرض تستعيدها، والتى تفقد السلطة تستردها، والتى تفقد شعبها تسترجعه، أما السيادة فهى كهيبة الإنسان وشرفه، إذا ضاعت لا تعود؛ هذا هو حكم التاريخ، وقد يراه البعض حكماً جائراً، فإذا أثبت مستقبل الأيام أن "الدولة" قد استعادت سيادتها التى فقدتها - أو هى تنازلت عنها - فسأكون سعيداً بذلك، لكنها - على حد علمى - ستكون الحالة الأولى فى التاريخ!”

“إن كل نظام في الدنيا يساء استعماله، وكل صاحب سلطة لا بُدّ من أن يتجاوزها إذا كان سيء الأخلاق ضعيف الوازع الديني، ومع ذلك فلا يخطر في البال أن تلغى الأنظمة الحالية الصالحة لأن بعض الناس يسيئون استعمالها، أو أن لا تعطى لأحد في الدولة أية صلاحية لأن بعض أصحاب الصلاحيات تجاوزوا حدودها”

“‫ما هو نموذج الدولة التي نريد؟ هل من المفيد أسلمة صيغة هذه الدولة تحديدا؟ أم أن جوهر التصور الاسلامي بناء ميزان سلطة مختلف بين النظام..والناس ؛ الدولة الحديثة جزء من التنوير والحداثة بفلسفتها لفصل الدولة عن قوة المجتمع والدين،.نحتاج اجتهاد لترويضها كي لا نعيد إنتاجها ونظن أننا نغيرها‬”