“إن الاجتهاد في تقرير المساواة له جدواه في ضمانها، عندما تصير المساواة التزاما مستمدا من العقيدة، وليست مجرد مبدأ تقرر بنفي العقيدة”

“وبالنسبة لي، فإن هذا المجمل الذي نسميه تراثا، لا أراه أمرا خارجا عن ذاتنا وليس أمرنا معه في كلياته وأصوله ومجمله أمر اختيار، مع مراعاة حقنا في الاجتهاد في فروعه واختيار البدائل من داخله وبمادته.إن أمرنا مع كلياته واصوله أمر هوية وانتماء، لا ترد عليه وقفة المختار، ففي الاختيار وجه تحرر وفي التحر وجه تنافر مع الانتماء.”

“جهاز الدولة أو أى جهاز مؤسسي آخر تعتبر الشرعية هي في الصميم من تشكله الهيكلي وتكوينه المؤسسي، وهو إن فقدها فقد تناثر أشلاء أو تساقط بعضه على بعض ركاما، الشرعية هي ما تصوغه جهازا بقنوات وأدوات عمل وشبكات، والتحريك الشرعي يأتيه من أعلي من الوجهة التنظيمية في صورة قرارات، والتحرك التلقائي له لتعديل أوضاعه، ما دام لا يأتيه من مصادر الشرعية التنظيمية فلابد أن يرد من حركة مدّ شعبي جماهيري عريض يبلغ مشارف الاجماع، ليقوم به الشعور العام باستدعاء أصل الشرعية العليا المستمدة من وجود الجماعة ومن أصل الانتماء لها وأصل مصدريتها للشرعية التنظيمية”

“هناك تصور خاطىء لفكرة التجديد ، وهو أنها تعنى بذل الجهود لإسباغ بردة الإسلام على ما نشاهد ونمارس من أوضاع المعيشة فى حياتنا الراهنة .... وهذا موقف خاطىء لأنه يحيل الفكر الإسلامى إلى أنه مجرد تبرير وتسويغ للواقع المعيش ، ويجعل الإسلام محكوماً بهذا الواقع وليس حاكماً له”

“فما أمكن التقريب بشأنه أمكن، وما لم يمكن، نظرنا في تحديد منطقة الخلاف الفكري وفي أثرها الحركي، ونظرنا في إمكان حصر الآثار العملية والحركية للخلاف الفكري في أضيق نطاق.”

“عندما تحتدم الأزمات السياسية , وتحتشد الجماهير و يتركز اهتمامها فى مشكلة محددة , تكون هذه الفترات على قصرها من أخصب لحظات التاريخ إنضاجا للوعى الشعبى.”

“والتفتيت يعنى إزهاق عوامل التوحيد، وهذا لا يتأتي بضرب تلك العوامل من خارجها، فقد يكون هذا الضرب من الخارج حافزا ينبّه الناس إلي ما يراد بهم فيدفعون عن تلك العوامل غوائل الاجتثاث ويؤكدونها في ذواتهم. إنما يتأتي إفساد عوامل التوحيد، بإثارة التناقض بين بعضها البعض واصطناع المعارك بينها.ـ”