“الدولةُ الإسلاميةُ دولةٌ مدنيةٌ تقوم على المؤسسات , والشورى هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها , والأُمة فيها هى مصدر السلطات , شريطة أن لا تحلّ حراماً أو تحرم حلالاً جائت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت ..”

“فتح الاسلام امام العقل المسلم افاق الاجتهاد .. ففي النصوص قطعية الدلالة والثبوت هناك اجتهاد في فهمها، وفى تقعيد و تقنين احكامها ،وفى تنزيل هذه الاحكام على الواقع ،وفى تقرير مدى توفر شروط اعمال هذه الاحكام .. وفى النصوص ظنية الدلالة، هناك اجتهاد في دلالتها .. وفى النصوص ظنية الثبوت ، هناك اجتهاد في ثبوتها .. اما مالا نص فيه ، فأبواب الاجتهاد فيه مفتوحة لقياس أحكامه على غيره مما فيه احكام نصية ، وبينهما علاقات”

“الدولة الإسلامية نظام متميز وفريد.. فالسيادة فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات، والمستخلفة عن الله- شارع هذه الشريعة- .. والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها- (الشريعة - فالأمة - فالدولة).”

“يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشورى , شورى الجماعة , هى الفلسفة والآلية لتدبير الأمور .. سواء كان ذلك في داخل مؤسسات الدولة أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة ..”

“فـكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية , من السنة النبوية , فليس بدين وإنما هو سياسة , على العقل المسلم أن يتناول موضوعاتها ابتداء بالنظر والاجتهاد دونما تقيد بما روى فيها من النصوص والمأثورات , فقط عليه أن يتلزم المبادىء الحاكمة للنظر في هذه الأمور ومقاصد الشريعة فيها , فإن كان الأمر قضاء كان المعيار هو : البينة واليمين .. وإن كان الأمر سياسة كان المعيار هو تحقيق المصلحة للأمة ودفع الضرر والضرار عن الجماهير المسلمين”

“إن في ديننا وتراثنا طاقات خلاقة ما زالت وستظل صالحة للعطاء في معركة أمتنا من أجل الحرية والتقدم والوحدة , وليس في تراث الإسلام السياسي ما يتعارض مع المبدأ الذى تؤمن جماهير أمتنا وتناضل في سبيل سيادته , وهو أن تكون هذه الأمة , دائماً وأبداً , مصدر السلطات .”

“الشورى ملزمة؛ لأن الأمة أو جمهورها لا تجتمع على ضلالة: "إنَّ أمَّتي لا تجتمعُ على ضلالة". فالعصمة في النظام الإسلامي للأمة، وليست لحاكم أو فقيه أو زعيم أو حزب أو جماعة من الجماعات.”