“المواطن فى دولة أصحاب الحاجز : إنه إنسان يشعر أن الدولة دولته , وهو بالتأكيد على علاقة شخصية بها . وهي لا تفعل ما فيه الكفاية من أجله . ولا يوجد مجتمع معاصر يشعر ما يشعر به شخصياً وما يكنه تجاه الدولة , إنه مشغول بالدولة وبما يفعله السياسيون لها من أذى , إنه حريص عليها . كما يستخدم تعبير الدولة بكثافة قل مثيلها في المجتمعات المتحضرة التي يجب أن ينتمي إليها .أكبر صحيفة تسمي نفسها فى الدعاية لذاتها تسمية غريبة فى عرف المجتمعات المتحضرة : (( صحيفة الدولة )) . وأفضل كوميدى يسمى (( مهرج الدولة )) وأفضل استعراض فني يمنح لقب (( استعراض الدولة )) فى عامية تلك البلاد الدارجة , وقلما تستخدم مصطلحات مثل الوطن أو البلد . وبالطبع هنالك في أكبر المدن ساحة فخمة تسمى (( ميدان الدولة )) , وغالباً ما يؤكد المحتج على غبن أو ظلم مطالبته بقرض سكني , أو بفرصة عمل أو من أجل حقوقه كمعاق , أو ضد إغلاق مصنع نسيج , على مساهمته في بناء الدولة , أو مساهمة أبنائه فى الدفاع عن الدولة .”

“هناك بعض الأحكام موجهة للدولة، وهناك بعض الأحكام موجهة للفرد، وتقع فى نطاقه.. وهناك أحكام لا يمكن أن يتصور إنفاذها إلا عند وجود دولة، أى سلطة.. لكن فى حال غياب الدولة، تتعطل بعض الأحكام، ولا يحق للأفراد بحال من الأحوال، أن يمارسوا سلطان الدولة. عندما يغيب سلطان الدولة، لسقوط الدولة الإسلامية، فإنه من الممكن أن يتواصى الناس بتكوين هيئة أو جهاز نائب مؤقت عن الدولة، ولا يترك الحكم للأفراد”

“هل هناك ذرة أمل فى أن تقوم هذه الدولة - الدولة صاحبة السلطة والسيادة - أو فى أن تعود من جديد باعتبار أنها كانت قائمة قبل هذا (ولو جزئياً)؟ أقول ما أعتقد أنه حكم التاريخ، وهو أن الدولة التى تفقد سيادتها لا تستعيدها أبداً! الدولة التى تفقد الأرض تستعيدها، والتى تفقد السلطة تستردها، والتى تفقد شعبها تسترجعه، أما السيادة فهى كهيبة الإنسان وشرفه، إذا ضاعت لا تعود؛ هذا هو حكم التاريخ، وقد يراه البعض حكماً جائراً، فإذا أثبت مستقبل الأيام أن "الدولة" قد استعادت سيادتها التى فقدتها - أو هى تنازلت عنها - فسأكون سعيداً بذلك، لكنها - على حد علمى - ستكون الحالة الأولى فى التاريخ!”

“إذ يبدو أن الصراع بين أنصار الدولة المدنية والدولة الدينية مثلاً قد ألهى الجميع عن التفكير فيما يجب على الدولة المدنية أو الدينية أن تصنعه عندما تتسلم الحكم.”

“المادة الثانية : الدولة هي دولة ديموقراطية علمانية …المادة التاسعة عشر : كما لا يجوز الاستناد إلي التعاليم الدينية لتأييد نظام الدولة الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني .. و كل من يخالف ذلك أو يدفع الغير إلي مخالفته يُعاقب وفقاً للقانون …من دستور دولة تركيا ..”

“من هنا غاب المشروع الحضاري عن كل من السلفيين بمرجعهم الشرعي الإسلامي وعن التقدميين الليبراليين بمرجعهم القومي العربي ، وغبنا نحن عن الحضارة نفسها وأصبحنا مستهلكين لما تنتجه حضارات الآخرين من تقنيات وصناعات وثقافة وأيدلوجيات نضيع معها في صراعات لا تصل بنا إلى شيئ لأنها لا تبحث عن شيئ سوى أن تخرجنا من حضارة اليوم حتى لم يصبح لنا فيها دور على مستوى الأفراد أو المؤسسات الرسمية أو المدينية . لقد غاب عنا دورنا الحضاري والدعوة لإحياء هذا الدور تبدأ من فهم المشروع الحضاري لأمتنا مدناً وأمصاراً .. ودولاً .فإذا كان المثقف " الليبرالي " يريد أن يلحق المجتمع بالدولة ، فإن ما يريده " السلفي " هو إلحاق الدين والمجتمع بالدولة التي ينشدها ، أن ما يجمع الأثنان إيمانهما المشترك بأولوية الدولة وأرتباطها بها كهدف منشود مهما أختلف شكلها أو رسمها . إن الصراع بين المفهومين أو الأتجاهين صراع حول الوصول إلى الدولة المهيمنة في غياب المشروع الحضاري لها أو دون الأمساك بآليات تطور المجتمع في سلمه التطوري سواء كانت آليات إجتماعية أو أقتصادية ، إنه أختلاف في الرأي حول كيفية هيمنة الدولة على المجتمع المديني وتعبيره المادي المدينة والدولة في ذلك تترفع عن المدينة والمجتمع معاً .. وبالتالي فليس الهدف لأي منهما إيجاد صيغة تعادلية متوازنة ومعاصرة في معالجة الدولة وأرتباطها بالمدينة ، حتى تعود لكل منهما هويتها الحضارية ولكن الهدف هو هيمنة الأولى على الثانية سواء بأسم سيادة القانون أو حتمية الشرع .. وليس الهدف من هذا الفصل بين المؤسسات السياسية الرسمية للدولة والمؤسسات المدينية في المدينة ، لأن التجربة التاريخية قديمها وحديثها أثبتت أن النهاية المحتومة هي هيمنة " الدولة العسكرية " الغالبة على الدولة والمدينة لمصالحها في غياب المشروع الحضاري لهما .. والنتيجة هي إنهيار مؤسسات الأثنين معاً في تتابع محتوم .. وهــــو " خراب العمران ".”