“كما نسى هؤلاء الفقهاء , أيضاً أن الحكام المتغلبين أو الظلمة , قد تولوا السلطة بلا بيعة شرعية حرة معتبرة , وأن ظلم الحاكم وجوره وفسقه وضعفه , هى أسباب مسقطة لطاعته , تُحِِلّ الأمة من بيعتها له , حتى ولو كانت له في عنقها بيعة حرة شرعية صحيحة , لأن في الجور والفسق والضعف نقضاً لشروط التعاقد , وتخلفاً بصفات وشروط ولاة الأمر , وفق شريعة الإسلام , التى صاغ أبو بكر مبدأها في عبارته الشهيرة " فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم .”

“يقول أبو بكر الخليفة الأول: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم”

“بعضاً من علماء السوء وفقهاء السلاطين يزعمون أن الإسلام يوجب على الرعية طاعة الحكام، هكذا بإطلاق، وفي كل الأحوال.. وأنه يطلب من الأمة شكر الحاكم إذا عدل، والصبر على ظلمه إن هو كان ظالماً.. وهم يحسبون أنهم يخدعون الأمة عندما لا يميزون بين "الاستسلام" والضعف والاستكانة للظلم والمنكر- وهي مما حرمها ونهى عنها الإسلام- وبين "الصبر الإسلامي"، الذي هو شجاعة واحتمال في مواجهة الشدائد على درب النضال من أجل تطبيق فرائض الإسلام، وفي مقدمتها مقاومة الجور ومغالبة الظالمين.”

“هذه الآراء التي تدعو إلى طاعة أمراء الجور , قد خلط أصحابها - في قرائتهم للأحاديث النبوية التي دعت إلى طاعة الأمراء - خلط أصحابها بين طاعة " أمراء القتال " - في الحرب - وبين طاعة الولاة .. وقد نمت أجتهاداتهم هذه في عصور تهددت فيها الأخطار الخارجية وجود الأمة و وحدتها , فوازنوا بين محاسن الطاعة , ومفاسد التغيير بالفتنة والقتال ..”

“وإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علمنا أن هذا (التداول) هو الذي يجعل خط سير التاريخ يأخذ شكل (الدورات) .. فكما يتم التداول بين الليل والنهار، كذلك يتم التداول بين العدل والجور .. وبين الصعود والهبوط .. وبين التقدم والتخلف .. وبين النهوض والانحطاط .. وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول : " لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور مثله، حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره" .”

“يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشورى , شورى الجماعة , هى الفلسفة والآلية لتدبير الأمور .. سواء كان ذلك في داخل مؤسسات الدولة أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة ..”

“وإذا كان "الحق" هو غاية الشريعة الإسلامية ، فلا حرمة للباطل، حتى ولو جاء ثمرة لاجتهاد خاطئ، ولا شرعية لهذا الباطل حتى وإن نطق به القاضي، ومضت عليه الأزمنة، ووضع موضع التطبيق: (ولا بمنعك قضاء قضيته بالأمس، فراجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق لا يبطله شيء. وأعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) ـ وفي هذا الذي كتبه عمر ـ قبل أربعة عشر قرنًا ـ تشريع "للاستئناف" و"النقض"، وتعدد درجات التقاضي ـ.”