“:الشريعة والقانونفالشريعة الإسلامية هى تراث الأمة في القانون وبمعنى أدق فقه المعاملات الذي أبدعه وصاغه الفقهاء المسلمون مسترشدين في إبداعه وصياغته بالأيات القرانية والأحاديث النبوية.”

“فمرجعية الشريعة الإسلامية عامة و حاكمة في كل مناحي الحياة والاجتماع .. وفقه المعاملات الإسلامي هو الكافل لإدارة تفصيلات هذا الاجتماع الاسلامي , إذا نحن جددنا هذا الفقه وقنناه .. أي " وفقنا أوضاع هذا الفقه على الوقت والحاله " .”

“الدولة الإسلامية نظام متميز وفريد.. فالسيادة فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات، والمستخلفة عن الله- شارع هذه الشريعة- .. والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها- (الشريعة - فالأمة - فالدولة).”

“إن في ديننا وتراثنا طاقات خلاقة ما زالت وستظل صالحة للعطاء في معركة أمتنا من أجل الحرية والتقدم والوحدة , وليس في تراث الإسلام السياسي ما يتعارض مع المبدأ الذى تؤمن جماهير أمتنا وتناضل في سبيل سيادته , وهو أن تكون هذه الأمة , دائماً وأبداً , مصدر السلطات .”

“ولأن الشورى هي آلية المشاركة ف صنع القرار بالدولة الإسلامية، وهي السبيل إلى تحقيق سلطة الأمة، المستخلفة عن الله في إقامة شريعته، وفي اختيار السلطة- التي تراقبها الأمة، وتحاسبها، وتعزلها عند الاقتضاء- كان الحكم الشوريُّ الجماعيُّ هو الشرط في وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورها.. وكان العزل للحكام الذين لا يحكمون بالشورى واجباً.”

“فالذين يتصورون أن "أسلمة القانون" في الدولة الإسلامية , يعني إلزام الحاضر باجتهادات الماضي أو إلزام كل عالم الإسلام باجتهاد واحد , لا يفقهون هذا الجانب من سياسة الإسلام”

“يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشورى , شورى الجماعة , هى الفلسفة والآلية لتدبير الأمور .. سواء كان ذلك في داخل مؤسسات الدولة أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة ..”