“لقد كانت الدولة والأمة في خدمة هذا الدين ومبادئه الإنسانية، ثم آل هذا الخطاب -كما في الخطاب المبدّل- إلى خطاب يجعل من السلطان إلهاً أو نصف إله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يأمر فيطاع، ويقول فتسمع الأمة كلها قوله؟ ويستبد فلا يرد؟ ويقتل فلا يقتص منه؟ ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، ثم لا يكتفي بذلك حتى نصب له مفتياً يوظف الدين في خدمة السلطة وأهوائها، ويضفي الشرعية على كل تجاوزاته، فإذا بالأمة الإسلامية تحذو حذو أوربا المسيحية في عصورها الوسطى، حذو القذة بالقذة، كما جاء في الحديث: ((لتتبعن سَنَنَ من كان قبلكم)). فقام بين ظهراني المسلمين قيصر كما كان لهم قيصر، وبابا يوظف الدين في خدمة الدولة كما كان لهم بابا، وتم تبديل الشريعة بالقوانين الوضعية باسم الدين، وشاع الاستبداد السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان باسم طاعة ولي الأمر والسلطان؟”

“لم تعرف الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى من الخطاب السياسي الممثل لتعاليمأن " الدين المترل أي حادثة قتل سياسي لمن يعارض السلطة، وقد رفض النبييتعرض للمعارضين له داخل المدينة، ممن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم يحرضون علىمن المدينة، بل كانوا يخططون على ذلك، كما أخبر القرآن عن " إخراج النبيمخططام في قوله تعالى: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل}”

“للإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء فإذا جاز لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والاحتكام إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في ظل الشريعة الإسلامية فالإنتماء إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائز من باب أولى ، ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي رضي الله عنهما على الانتماءات للجماعات الفكرية أو السياسية كالخوارج إذ لم ير علي رضي الله عنه أن له حقاً في منعهم من مثل هذا الانتماء مالم يخرجوا على الدولة بالقوة لوضوح مبدأ : لا إكراه في الدين والمقصود بالجواز والحق هنا الجواز والحق القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته لا الجواز ديانة وإفتاءً إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرق أهل البدع ، إلا أن الصحابة لم يكونوا ليروا عليهم سبيلأً في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى : (لا إكراه في الدين) ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم التعرض للخوارج مالم يصولوا على الناس بالسيف.فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”

“لقد ظلت الحرية قيمة انسانية نبيلة تتشوف إليها المجتمعات الإنسانية على مر عصورها حتى قامت من أجلها الثورات وبذلت في سبيلها التضحيات إذ لا معنى لإنسانية الإنسان إلا بالحرية التي وهبها الله له كما وهبه الحياة”

“إن حرية الإنسان تقتضي عدم فرض أي قيد على هذه الحرية وعدم إكراه الإنسان بأي نوع من أنواع الإكراه ولهذا قرر الإسلام مبدأ إكراه في الدين ، والدين بمفهومه العام يعني الطاعة والخضوع .فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”

“لقد كان موقف الخلفاء الراشدين من المال ، وسياستهم في تصريفه على هذا النحو القائم على أساس العدل والمساواة : دليلاً على رسوخ مبدأ أحقية الأمة في مبدأ بيت المال ، وأن الإمام وكيل عنها في التصرف فيه بحسب مصالحها ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاً )”

“لقد كانت هذه السياسة التي سار عليها علي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تمثل تعاليم الإسلام المنزل بأوضح صورها وأعدلها، حيث ضمن لمخالفيه في الرأي – مع تطرفهم وغلوهم- الحرية العقائدية والفكرية والسياسية والحقوق المالية ، فلم يقاتلهم إلا دفعاً لعدوانهم ومنعاً لفسادهم ، لا لفساد آرائهم وتطرفهم أو معارضتهم له في الرأي؛ لعلمه رضي الله عنه أن الدين الذي جاء بمبدأ : لا إكراه في الدين فلم يضق ذرعاً بوجود أديان أخرى في ظل عدل الإسلام لا يمكن أن يضيق ذرعاً من باب أولى بالخلاف بالرأي بين أهل الدين الواحد فيما تأولوا فيه وهذا مقتضى القياس الجلي الذي هو أصح أنواع القياس”