“بدأ محمد علي (مؤسس مصر الحديثة) مسيرة التعليم العصري بإنشاء العديد من المدارس والمعاهد داخل مصر ، وبإرسال أعداد كبيرة من أبناء مصر لتلقي التعليم العالي فى سائر المجالات فى أوروبا . وقد أدي التعليم لحركة التنوير التى أفرزت روحا مصرية جديدة تحلم بتقدم مصر ورقيها فى سائر المجالات ولحاقها بركب التقدم الإنساني. وواكب حركة التنوير هذه حركة تنادي بضرورة تعليم المرأة والرقي بها معرفيا وثقافيا. وخلال المائة سنة الأخيرة ، تعاقبت وتوالت المكاسب الحضارية التى حصلت عليها المرأة المصرية فى مجالات التعليم والحق فى ممارسة الواجب الإنتخابي والترشح للمناصب السياسية كما كافحت المرأة المصرية للتواجد فى معظم المواقع كما ناضلت من أجل مساواة دستورية وقانونية. وبمحاذاة ذلك ، تحسن وضع المرأة (نسبيا) فى مجال قوانين الأحوال الشخصية. ولكن الثقافة الذكورية ضاربة الجذور فى أرض عقول عدد كبير من أبناء مصر حالت دون وصول المرأة للمساواة المتوخاة والتى لا يخلو منها مجتمع متحضر ومتقدم .”

“إن قرون التخلف التى مرت بنا انتهت فى القرن الماضى بوضع للمرأة المسلمة لا يقول به فقيه مسلم!لقد رأيت المرأة فى بلادنا لا تدخل مسجدا أبدا.. بل فى قرانا.. وكثير من المدن كانت المرأة لا تصلى وهى إلى جانب هذا الحرمان الروحى كان التعليم محرما عليها فلا تدخل مدرسة أبدا وقلما يؤخذ لها رأى فى الزواج ويغلب أن يجتاح ميراثها.وإذا انحرف الشاب تسوهل معه أما إذا انحرفت المرأة فجزاؤها القتل..! هل هذه المعالم المنكورة لحياة المرأة تنسب إلى الإسلام؟!الله يعلم أن الإسلام برىء من هذه التقاليد ٬ كما هو برىء من المفاسد الجنسية فى أوروبا وأمريكا..!ومع ذلك فإن منتسبين إلى الإسلام وعلومه ٬ يرتضون هذه الأحوال أو لا يتحمسون لتغييرها”

“إن انتشار الحجاب فى البداية كثيراً ما يعكس خطوة جديدة فى طريق تحرر المرأة، إذ يرجع انتشاره إلى حد كبير إلى اضطرار المرأة المصرية للخروج للعمل أو الدراسة أو لتحمل أعباء كان الزوج يتحملها من قبل، و اضطرت المرأة للاختلاط بالرجال الغرباء فى الشوارع و الجامعات و وسائل المواصلات بدرجة أكبر بكثير من ذى قبل، فكان الخروج مع الحجاب ينطوى على خطوة فى طريق التحرر بالمقارنة بالبقاء داخل البيت، بحجاب أو بدونه || دكتور جلال أمين فى كتاب "مصر و المصريون فى عهد مبارك”

“السبب فى زيادة عدد السكان فى مصر : إن الناس يولدون أسرع من أن تدوسهم السيارات فى الشوارع”

“وقد كان التعليم فى مصر مجانيا ممتعا ، وبالتدريج اصبح غير مجان بسبب الدروس الخصوصية ثم اصبح لاعلاقة له بالتعليم اذ اصبح التعليم الان هو اكتساب مهارة اجتياز الامتحان”

“قال الأستاذ لتلاميذه أن الإخوان المسلمين فى مصر لا يتوقفون عن تكرار أن على الأقلية أن تخضع لخيارات الأغلبية ... فقال : هذا منطق سقيم ! فالأميون (الذين لا يقرأ أيهم ولا يكتب) هم قرابة نصف المجتمع المصري ... فهل لو أنهم كونوا حزبا (حزب الأميين) وحصلوا على الأغلبية فى أول إنتخابات برلمانية ، كان من حقهم إختيار رئيس وزراء أمي ووزير دفاع أمي ووزير تعليم أمي !!؟؟ ضحك الأستاذ وهو يردف : مصر اليوم بحاجة لدستور يضعه رموز التألق فى سائر المجالات ، وكما حدث فى مصر فى سنة 1923 ، فإن الدستور يجب أن يسبق الإنتخابات البرلمانية ... والدستور الجديد ينبغي ان يتضمن نصا واضحا يجعل من الجيش المصري حاميا للوطن والدستور والدولة المدنية ويحظر أية إستفتاءات مستقبلية حول الطابع المدني للدولة المصرية . وهذا أمر حتمي لحماية مصر وضميرها المعاصر والمتحضر من دعاة الخرافة وترهات الماضويين وأصحاب الأحلام الثيوقراطية.”