“ وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى محلة التحرر - ليس من سلطة النصوص وحدها - بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا . علينا أن نقوم بهذا الآن وفوراً ، قبل أن يجرفنا الطوفان ”

“لا بد من التمييز والفصل بين "الدين" والفكر الديني، فالدين هو مجموعة النصوص المقدسة الثابتة تاريخيا، في حين أن الفكر الديني هو الاجتهادات البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج دلالتها. ومن الطبيعي أن تختلف الاجتهادات من عصر إلى عصر، بل ومن الطبيعي أيضا أن تختلف من بيئة إلى بيئة-واقع اجتماعي تاريخي جغرافي عرقي محدد- إلى بيئة في اطار بعينه، وأن تتعدد الاجتهادات بالقدر نفسه من مفكر إلى مفكر داخل البيئة المعينة.”

“الحقيقة أن سعي الخطاب الديني لتكريس سلطة النصوص ولتكريس شموليتها هو في الواقع تكريس لسلطة عقول أصحابه وممثله على باقي العقول. وهكذا تتكرس شمولية تأويلاتهم واجتهاداته، فيصبح الخلاف معها كفراً وإلحاداً وهرطقةَ.”

“حين يتحول الصراع الاجتماعي السياسي من مجال الواقع إلى مجال النصوص، يتحول العقل إلى تابع للنص، وتتحدد كل مهمته فى استثمار النص لتبرير الواقع أيدولوجيا، وينتهى ذلك إلى تأبيد هذا الواقع من جانب مفكري السلطة والمعارضة على السواء، طالما تحول الصراع إلى جدل ديني حول تأويل النصوص.”

“وقد أدي التوحيد بين سلطة النص الديني وسلطة النظام السياسي إلى نتائج خطيرة على مستوي آليات العقل العربي المسلم في إنتاج المعرفة ، حيث أصبحت النصوص الدينية الإطار المرجعي الأول والأخير بالنسبة لكل القوي الاجتماعية والسياسية ، هذا من جهة . ومن جهة أخري ظل تأويل النصوص يدور دائماً وعين المفكر وعقله على اتجاه السلطة السياسية ، تأييداً أو معارضة ، وبذلك انحصرت حركة العقل بين قطبين أحدهما النص الديني ، وثانيهما السلطة السياسية . ومثل هذا الحصر ، أو بالأحري السجن ، يؤدي لا إلى جعل النشاط العقلي نشاطاً هامشياً فحسب ، بل يجعله نشاطاً تبريرياً من الدرجة الأولي وحين يمارس المثقف / المفكر فعالية التفكير وعينه على السلطة السياسية مؤيداً لها ، فإنه يتجاوز التبريرية إلى التواطئية . وبعبارة أخري تبدو التبريرية لصيقة الصلة بمحاولة المفكر إيجاد مرجعية دينية نصية لمواقفه الفكرية ، حيث تتميع أصالة الموقف لحساب الثبات الأيديولوچي الراسخ للنصوص الدينية . وحين تضاف إلى هذه التبريرية الانتماء الأيديولوچي لموقف السلطة ، يتحول الموقف إلى التواطئية .ونستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة من تاريخنا الثقافي القديم والحديث لكشف بعدى التبريرية والتواطئية في بنية العقل العربي ، ونعني بالتحديد العقل السائد والمسيطر . ولعل في أحداث الخليج وما كشف عنه ما يقف شاهداً معاصراً حياً على تلك البنية المسيطرة والسائدة”

“القاعدة الثانية أن كل الخطابات تتساوى من حيث هى خطابات , وليس من حق واحد منها أن يزعم امتلاكه للحقيقة , لأنه حين يفعل ذلك يحكم على نفسه بأنه خطاب " زائف " .قد يتمتع خطاب ما فى سياق سياسى اجتماعى تاريخى بعينه بالذيوع و الانتشار , الذى يؤدى إلى سيطرته و هيمنته على الخطابات الأخرى فيقوم بتهميشها و إلقائها خارج دائرة الضوء و بؤرة الاهتمام . لكن تاريخ الثقافة فى كل المجتمعات الإنسانية يعلمنا أن هذه السيطرة و الهيمنة لخطاب بعينه كانت تتم من خلال عوامل القهر السياسى و الإذعان الاجتماعى و تزييف الوعى فى أحسن الأحوال .لذلك يبرأ منهج تحليل الخطاب هنا - قدر الإمكان - من الاستسلام لأوهام اليافطات المستقرة - تراثياً و إعلامياً - لوصف بعض الخطابات وصفاً يستهدف وضعها فى قلب " الدين " ذاته .هذا بالإضافة إلى أن " الدين " ذاته ليس إلا مجموعة من النصوص التى تتحدد دلالتها - بدورها - بالسياق , و ذلك بوصفها " خطاباً " .. و كون الخطاب إلهياً - من حيث المصدر - لا يعنى عدم قابليته للتحليل بما هو خطاب إلهى تجسّد فى اللغة الإنسانية بكل إشكاليات سياقها الاجتماعى و الثقافى و التاريخى”

“يوحد الخطاب الديني المعاصر بين النصوص الدينية وبين قراءته وفهمه له. وبهذا التوحيد لا يقوم الخطاب الديني بالغاء المسافة المعرفية بين الذات والموضوع فقط, بل يتجاوز ذلك الي ادعاء ضمني بقدرته علي تجاوز كل الشروط والعوائق الوجودية والمعرفية والوصول الي القصد الالهي الكامن في هذه النصوص. وفي هذا الادعاء الخطير لا يدرك الخطاب الديني أنه يدخل منطقة شائكة هي منطقة "الحديث باسم الله" ومن العجيب أن الخطاب المعاصر يعيب هذا المسلك ويندد به في حديثه عن موقف الكنيسة من العلم والعلماء في القروو الوسطي”