“قانون الشريعة: بعدما قيل لهم أن الشريعة تجسد المثل الاسلامية العلياافترض غالبية المسلمين أن الشريعة مقدسة...يكتب ضياء الدين ساردار "ان القسم الأعظم من الشريعة ما هو الا الرأي الفقهي لفقهاء كلاسيكيين هذا هو السبب في أنه كلما فرضت الشريعة خارج سياق الزمن الذي وضعت فيه تكتسب المجتمعات الاسلامية احساسا قروسطيا.هذا هو ما نشهده في السعودية، ايران، السودان، افغانستان”

“لو أن العقل يدل يقيناً على الشريعة, وأن الشريعة تتفق يقيناً مع العقل, لكان من الغرابة أن يمنحنا الله العقل ثم يُلزمنا الشريعة. فبدون الشريعة كان العقل كافياً لاستقامة أمور حياتنا, وبدون العقل كانت الشريعة كافية لاستقامة أمور حياتنا, وبهما معاً ما زلنا في حيرة وشك وشقاء وانشقاق”

“حتى الشريعة الاسلامية التي عين القرآن حدودها لم تلبث ان تجاوزت تلك الحدود,قد يستمر الناس على احترام نصوص الشريعة ولكنهم سرعان مايكفون عن مراعاة احكامها”

“المُشكلة لم تكن يوماً في التناقض.. بل هما مساران يُمكن أن يعملا بالتوازي ـ مع حق كل طرف بالتحفّظ على بعض المُمارسات والأقوال التي لا يرى شرعيتها وصوابها ـ.. ما نُريده فقط: أن نحترم حق الآخرين بالاختلاف أولاً دون أن ندخل في حيّز اتهام النوايا والمُزايدة على التديّن.. ثم أن )نُعظِّم( ما عظمته الشريعة.. وأن )نُهوِّن( ما هونت الشريعة من أمره.. وبعد ذلك ليُفتش كل طرف في نصوص الكتاب والسُنّة، ليرى أين موقع )العدل ورفع الظلم( في الشريعة؟! وأين موقع )حرمة الغناء( في الشريعة؟!”

“بالطبع لا يخطر ببال أحد منهم أن يستاءل عن مدي انتشار اللواط في البلاد التي تحمل لواء ذلك النوع الخاص من الدعوة الاسلامية أو عن مدي شيوع الانحرافات الجنسية والاخلاقية في صميم البلاد التي تزعم تطبيق الشريعة الاسلامية وانما يكفي أن توجد هذه الظواهر في المجتمعات الغربية الديمقراطية لكي يكون ذلك في نظرهم مبررا حاسماً لرفض ما تم انجازه في هذه المجتمعات ولرفض مبدأ الديمقراطية من أساسه”

“بل هناك ما هو أهم من الشريعة، نعم هناك أهم من الشريعة ومن تطبيقها ، وهو العدل ، فلا معني للشريعة ولا فائدة ترتجي منها إلا بوجود العدل، أما شريعة بلا عدل فهي مجرد قشور ومظاهر للتحلية أو لادعاء الالتزام بقوانين الدين، والدين منها براء!”