“تدخين ودخانمنذ سنوات عديدة مضت، ما يقارب الأربعين، عومل الشعب الاسباني معاملة القاصرين من قبل حكومة فرانكو الديكتاتورية. لكن يبدو بأن بعض الناس فيما بيننا لا يزالون تواقين إلى تلك المرحلة. قانون منع التدخين الجديد في اسبانيا، الذي بدأ تطبيقه مع بداية السنة ومنع التدخين في أماكن العمل وقيده في العديد من البارات والمطاعم، هو مثال جيد: إنه مثال واضح على محاولة الدولة تنظيم حيوات الناس الخاصة وعاداتهم. على هذا النحو، إنه إجراء أكثر ما يكون قرباً إلى فرانكو من الديمقراطية.الآن، علي أن أقول حالاً بأني مدخن، مثل ما يقارب الثلث من الاسبان، ولم أجرب أبداً الاقلاع عنه. أعلم بأن التدخين ليس جيداً لصحتي، لكنه كذلك المشي في الشوارع الملوثة في مدريد أو برشلونة، و العيش في عالم حيث الولايات المتحدة الأميركية رفضت التوقيع على بروتوكول كيوتو.العديد من أصدقائي مدخنين أيضاً، والعديد ليسوا كذلك. لكنا توصلنا إلى اتفاق دائم على السؤال فيما إذا كان أحدهم يمانع تدخيننا- بدون تدخل الحكومة.بالطبع، ليس على غير المدخنين أن يخضعوا للتدخين السلبي ولا يجب عليهم أن يتحملوا آثاره، وفي هذا السياق، الحدود يجب أن توضع على المدخنين في الأماكن العامة المغلقة. لكن حجة الحكومة بأنها تسعى لتحسين الصحة العامة زائفة. وزارة الخزانة الاسبانية تستولي على عائدات ضخمة، مباشرة وغير مباشرة، بفضل هذه العادة الضارة. في كل مرة تحتاج الحكومة لإيجاد سبل للمال لتغطية بعض النفقات الاستثنائية، يتم فرض ضرائب جديدة على السجائر. الرسالة المتضمنة للشعب الاسباني هي هذه: ” دخنوا! دخنوا أكثر- لنتمكن من تسوية ميزانيتنا.”في الحقيقة، للتملص من وصمة الرياء، سوف يكون على اسبانيا مجاراة إجراءاتها الجديدة ضد التدخين مع مجموعة أخرى منها محاربة كل شيء آخر لا بد أنه ضار في العالم. لم أسمع في أي مكان، على سبيل المثال، بأن السيارات أجبرت على أن تضع، فوق الباب المحاذي للسائق، تحذيراً، مثل ذلك الذي يوضع على علب السجائر، بأن ” قيادة السيارة ربما تسبب الموت، استئصالات مروعة، شلل رباعي و القتل بطريق الخطأ.”أيضاً لم أر أبداً شخصاً ألقى باللائمة على المتشمسين الذين يذهبون إلى الشاطئ مشرفين على الغرق، أو على متسلقي الجبال الذين يضيعون ويسقطون من المنحدرات، ومن يكلف إنقاذهم غالياً ويعرض حياة الآخرين للخطر. لا أحد يجبر أيا كان على السباحة في المحيط أو تسلق الجبال، كما أنه لا أحد يجبر أيا كان على التدخين، ومع ذلك فهؤلاء ينظر إليهم بشكل خاص على أنهم مجرمين.يجب أن يسمح للناس أن يقرروا بأنفسهم ما يناسبهم فيما يتعلق بصحتهم ، حتى لو كان ذلك يؤدي إلى ايذاءها. فمن غير المقبول هذا التصرف الأبوي في منع شخص ما من التدخين في العمل، إذا ما كان هو أو هي لديه مكتبه الخاص حيث التدخين لا يعرض للخطر أو يزعج أحداً.كذلك البارات والمطاعم معنية، ومن حسن الحظ أن المنع ليس قطعيا: في النهاية- بعد احتجاجات ومعارك كبيرة ضد القانون، تبين أن هناك في المؤسسات أقل من 1.100 قدم( أماكن صغيرة جداً على التقسيم إلى أماكن مخصصة للمدخنين ولغير المدخنين)، يمكن للمالك أن يقرر إذا ما كان المكان سوف يكون منطقة يسمح فيها بالتدخين أو لا. بهذه الطريقة كل مواطن يمكن أن يقرر إذا ما كان يرغب بالدخول أم لا- و أنا بالنسبة لي، سوف لن أذهب إلى مطعم حيث لا يمكنني التدخين. حتى الآن، يبدو بأن أغلب هذه البارات الصغيرة والمطاعم سوف تختار السماح لزبائنها أن ينفثوا حلقات الدخان على راحتهم، خوفاً من خسارتهم.من المرجح أن الشعب الاسباني الميال في العموم للحكومة إلى حد ما، سوف لن يواجه الكثير من المشاكل في الإذعان للقانون، والسبب الرئيسي يعود إنه فقط تعسفي وغير عقلاني جزئياً. لكن انتبه: الحكومة أيضاً تحاول تخفيض استهلاك الكحول، و في تحرك غير مسبوق، لتعديل مواعيد البلاد التقليدية. الناس في اسبانيا يواصلون تناول طعام الغداء حوالي الساعة الثانية والنصف، والعشاء حوالي العاشرة مساء، ننام متأخرين. الجهود لجعلنا أكثر شبها ببقية العالم توجه بتلك الطريقة ضربة إلى كل جوهر الأسبنة: على مواعيدنا أن تتغير، سنكون أكثر شبها بفرنسا أو سويسرا -وبالتأكيد أكثر مللاً.الدولة الشمولية هي التي تحشر أنفها في ما لا يخصها وتحاول التدخل في كل مظهر من حيوات مواطنيها الخاصة، وقد طورت العديد من الحكومات اليوم، سواء اليسار، اليمين أو الوسط، هذه الخبرة في سلوكها ما يسلكه الفضوليين. تبدو الفكرة القديمة حيث فقط الديكتاتوريات يمكن أن تكون شمولية شديدة السذاجة هذه الأيام. ويكمن الأسوأ فيما يخص قانون منع التدخين وقوانين أخرى على نفس الشاكلة: أنها للأسف تثبت بأن الشمولية لم تعد متنافرة مع الأنظمة الديمقراطية التي كفلت حرياتنا ذات مرة.ترجمة: أماني لازار”